دشن عدد من الأثريين والحركات الثورية بوزارة الآثار حملة جمع توقيعات لمطالبة رئيس الجمهورية بوقف ردم أرض الفسطاط الأثرية ووقف ما سموه مهزلة إقامة حديقة على أول عاصمة إسلامية، مؤكدين أن محافظة القاهرة بدأت بالفعل فى ردم المنطقة التى تحوى كنوزاً إسلامية تمهيداً لتحويلها لحديقة، وهو ما يعنى تدمير الموقع بمياه الرى والأملاح. وقال النشطاء فى التماسهم: «نرفض بشدة أى محاولة من جانب الدولة للتعدى على منطقة الفسطاط التراثية التى يملكها الشعب المصرى والمدرجة على قائمة التراث العالمى لمنظمة اليونيسكو منذ عام1979». وتابعوا: «طبقاً للمادة 49 من الدستور المعدل فى 2014 فإن الدولة تلتزم بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. والاعتداء عليها، والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم». وتنص المادة «50» على أن «تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبى والفنى بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماماً خاصاً للحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر». من جانبه، أكد سمارات حافظ، رئيس قطاع الآثار الإسلامية، أن الأرض التى تبلغ مساحتها 7 أفدنة تقريباً تتبع «الآثار» ولا صحة لما تردد عن أن محافظة القاهرة قامت بالسيطرة عليها، لافتاً إلى أن وزير الآثار كان قد بحث مع عدد من الوزراء المعنيين إمكانية تحويلها إلى حديقة ثقافية، لتكون مركز إشعاع ثقافياً، تقام عليها مختلف الفعاليات الثقافية والفنية والمعارض التراثية. وأوضح رئيس القطاع أن الموقع كان مليئاً بتلال القمامة ومخلفات الهدم وورش المدابغ التى تؤثر بالسلب على المخزن المتحفى الخاص بآثار الفسطاط، الذى توجد به كميات ضخمة من الآثار المصرية، وأحراز قضايا الآثار، ونتائج حفائر بعض البعثات.
