دشن عدد من النشطاء والأثريين ومحبي الآثار التماسًا لرئيس جمهورية مصر العربية، من خلال مواقع الانترنت للحصول على عدد كبير من التوقيعات؛ لوقف ردم أرض الفسطاط الأثرية. وجاء بالالتماس أنهم يرفضون وبشدة أي محاولة من محاولات الدولة متمثلة في محافظة القاهرة أو أي من الجهاز الإداري للدولة من التعدي على منطقة الفسطاط التراثية التي يملكها الشعب المصري والمدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو منذ عام1979م. وتابع: "وطبقا للدستور المصري المعدل لسنه 2014م في المواد (49) والتي تنص على "تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها. والاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم". وفي المادة (50) التي تنص على (تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتمامًا خاصًّا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مصر". مما سبق فإننى أرفض رفضًا قاطعًا أن تقوم الدولة التي يجب أن تعمل على حماية التراث لا أن تعمل على تدميره؛ لأن ذلك مخالف للدستور الذي أقره الشعب، فإننا نحمل الدولة المسئؤلية كاملة عن ذلك. جدير بالذكر أن محافظة القاهرة ردمت 7 أفدنة من أرض الفسطاط الأثرية بالرمال؛ لإقامة حديقة فوقها بحجة حمايتها من القمامة.