قالت مها سعدالدين، مدير الأفلام العربية بجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، إن الرقابة قامت بحذف 20 ملحوظة رقابية من نسخة فيلم "حلاوة روح"، وهي الملحوظات التي تم تنفيذها، وتم حذفها بالفعل من النسخة التي شاهدها الجمهور، ولكن العمل كان به أكثر من 30 ملحوظة رقابية أقرها الرقباء بالمؤسسة، وهنا يجيء دور مدير عام الرقابة، عبد الستار فتحي، الذي تجاوز عن بعضها، ورفض بعضها الآخر، وهو أمر طبيعي يحدث في كل الأفلام التي تعرض على الرقابة. وأضافت مها ل"الوطن": "كل ما يتردد عن موافقة رئيس الرقابة أحمد عواض على عرض فيلم "حلاوة روح" وإعطائه الترخيص بصفته الشخصية، عار تماماً عن الصحة، لأن هذا ليس قراره وحده، والمسؤولية النهائية جماعية، بين المدير العام، ومدير الإدارة، ورئيس الرقابة، وليس رئيس الرقابة وحده، فالموضوع عبارة عن تسلسل وظيفي، يبدأ من الرقباء الذين انقسموا، بعضهم وافق على كافة الملحوظات، وبعضهم رفضها، ثم يستمر الأمر بشكل متصاعد حتى يصل الي رئيس الرقابة، لذا لا يصح تحميله وحده المسؤولية، ومن وضع ملحوظات هذا الفيلم وكتبها هو المدير العام، والذي اعتمدها هو رئيس الرقابة بعد رفضه لبعض الملحوظات، وموافقته على بعضها الآخر، وهو الذي وضع عبارة "للكبار فقط" على العمل رغم تجاوز المدير العام عن ذلك، وهنا يجب التأكيد علي أن أحمد عواض تعامل مع المنتج محمد السبكي مثل أي منتج آخر يتقدم بفيلمه، بل على العكس، ترك الأمر للمدير العام حتى لا تكون هناك أي حساسية". وعن الموقف المتناقض للرقابة من موافقتها على العمل، ثم سحب نسخ الفيلم من دور العرض فور صدور قرار رئيس الوزراء بمنع عرضه، قالت: "تم جمع نسخ الفيلم بعد استناد الرقابة على المادة 9 في القانون 430 بحقها في سحب الترخيص إذا كان ذلك في الصالح العام، وذلك بعد إصدار رئيس الحكومة قرارا بذلك، لكن على الرغم من هذا فأنا أجد أنه كان يجب عدم إصدار قرار المنع من رئيس الوزراء وترك المجتمع يرفض الفيلم بعد الإقبال عليه، وخاصة أن إيراداته لم تكن كبيرة".
