نشرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بيانا رصدت فيه أعداد الطلاب الذين سقطوا خلال أعمال العنف والاشتباكات التي تشهدها الجامعات، بيَّن أنهم بلغوا 14 قتيلًا خلال العام الدراسي (2013/2014)، مؤكدةً أن هؤلاء الطلاب لفظوا أنفاسهم الأخيرة داخل حرم جامعاتهم أو في محيطها. وصنفت المؤسسة أن العام الجامعي الحالي يستحق أن يصنف كأسوأ عام جامعي على الإطلاق منذ ما يقارب سبعة عقود، إذ لم تشهد الجامعات المصرية سقوط مثل هذا العدد الكبير من القتلى، سوى عندما أطلقت قوات الاحتلال الإنجليزي النار على مسيرات الطلبة والعمال في 21 فبراير عام 1946 بميدان التحرير، ما أدى إلى وفاة 22 شخصًا. وأضاف البيان، أن جامعتي الأزهر والقاهرة جاءت في صدارة تلك الجامعات، التي فقدت طلابها إثر اشتباكات بين الطلاب وقوات الشرطة بواقع 7 قتلى من طلاب جامعة الأزهر، و5 قتلى من طلاب جامعة القاهرة، ثم جامعتي الإسكندرية وعين شمس بواقع قتيل واحد لكل منهما حتى اليوم، مشيرةً إلى توجيه النيابة في بعض الحالات اتهامات قتل هؤلاء الطلاب إلى طلاب آخرين حيث إنه تم القبض عليهم عشوائيًا رغم توافر الأدلة التي تدين قوات الشرطة. وأوضحت المؤسسة أن ما تشهده الجامعات المصرية اليوم يؤكد أن حياة وأرواح الطلاب تتعرض لخطر حقيقي مع استمرار العملية التعليمية، في ضوء فشل الجهات المعنية كافة في تقديم حلول جدية، تستطيع توفير الأمن والاستقرار، وهما العاملان الرئيسيان لسير أي عملية تعليمية، ومن ناحية أخرى يتعرض استقلال الجامعة وحقوق وحريات طلابها وأساتذتها لانتهاكات يومية، نتيجة توغل التدخلات الأمنية في الجامعات، في ظل اشتعال الصراع السياسي بين السلطة الانتقالية وحركة "طلاب ضد الانقلاب". أوضحت المؤسسة أنها اعتمدت على شبكة المرصد الطلابي، والمتابعات القانونية التي تقدمها المؤسسة للضحايا، مؤكدة أن هدفها من خلال نشر هذا الحصر هو تذكير الجميع أن الطلاب القتلى ليسوا أرقامًا، وإنما كانوا جزءًا من المجتمع الجامعي، وعلى المؤمنين بالحقوق الطلابية والأكاديمية تذكر من سقطوا نتيجة انتهاك هذه الحقوق، والضغط لمنع سقوط مزيد من طلاب الجامعات قتلى.
