قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، إن الرئيس عدلى منصور هو الذى سيُصدر قانون الانتخابات البرلمانية بعد إجراء التعديلات المطلوبة عليه وتقديمه من جانب الحكومة، دون انتظار للرئيس الذى سيُجرى انتخابه. وأضاف «عوض» ل«الوطن»: «ما تردد عن أن الرئيس المقبل هو الذى سيُصدر قانون الانتخابات البرلمانية، غير صحيح، ومجلس الوزراء سيُشكل لجنة فى القريب العاجل لدراسة أبرز المقترحات والتعديلات المطلوبة وصياغة القانون لتقديمه إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لأخذ رأى المجلس ثم ترسله الحكومة إلى رئاسة الجمهورية لإصداره». ونفى «عوض» ما تردد عن الاستقرار على النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية، وقال: «النظام الانتخابى لم يتحدد بعد». وكشف المستشار الدستورى للرئيس، أن «منصور» كلف بإعادة مشروعى تعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب، إلى مجلس الوزراء مرة أخرى، تمهيداً لطرحهما للحوار المجتمعى. فى المقابل، رفضت أحزاب سياسية إصدار الحكومة الانتقالية قانون الانتخابات البرلمانية. وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى: «لا أثق فى تقدير الحكومة للأمور، خصوصاً أنها مهيأة لتغليب الانتخاب بالنظام الفردى، وبالتالى تقليل فرص الأقباط والشباب والنساء فى الفوز، وتهميش الأحزاب، وتهديد التحول الديمقراطى». وأضاف: «كنت أفضل أن يصيغ رئيس الجمهورية القانون بنفسه». وقال الدكتور نجيب أبادير، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار: «كان يجب إصدار القانون من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور». واعتبر أن إصدار القانون من قبل الرئيس المؤقت يضمن نزاهة القانون وعدم إعادة سيناريو المعزول محمد مرسى. وقال حسام الخولى، سكرتير مساعد حزب الوفد: «القضية الأساسية لا تتمثل فيمن سيصدر القانون، وإنما هل سيخضع للحوار، والتشاور أم لا».