قال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إن مؤسسة الرئاسة قررت عدم تولى مسئولية إصدار قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، وأوكلت المسئولية فى إصداره إلى رئاسة مجلس الوزراء، بعد صياغة مواده من قبل وزارة العدل، لافتاً إلى أن رئاسة الجمهورية ستصدق على إصداره فقط. وأضاف «عوض»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن إعداد القانون وإقراره قبل انتخاب رئيس جديد لمصر أو بعده، مسألة ترجع لمجلس الوزراء، موضحاً أن الدستور الجديد لمصر يلزم الحكومة بإصدار قانون الانتخابات البرلمانية خلال 6 أشهر من إقرار الدستور. وأوضح «عوض» أن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، أكد على احتمالية أن تكون أولى مهام الرئيس المقبل إصدار قانون انتخابات مجلس النواب، لافتاً إلى أنه لا يوجد مانع لذلك، خاصة أنه سيكون رئيساً منتخباً وله الشرعية الكاملة فى إصدار القانون، مضيفاً أن الرئيس خلال لقاءاته الأخيرة مع الشباب والأحزاب أوضح أن الحكومة ستكون منوطة بصياغة أى مشروع قانون جديد خلال الفترة المتبقية له. وتابع المستشار الدستورى للرئيس: «لا مانع من وجود رئيس جديد قبل إصدار قانون الانتخابات البرلمانية، خاصة أننا سننتهى من خوض الانتخابات الرئاسية فى غضون شهر مايو المقبل»، موضحاً أن الانتخابات البرلمانية، لا بد أن تجرى بالقانون الجديد، وهذا القانون لا بد أن يصدر قبل انتخابات مجلس النواب. ولفت «عوض» إلى أن الرئاسة أرسلت إلى مجلس الوزراء وقسم التشريع بمجلس الدولة، فى وقت سابق، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات البرلمانية، لتقليص مواعيد وفترات إجراءات نظر الطعون على نصوص القانونين، مع ضمان استيفاء مراحل تبادل المذكرات وتحديد جلسة نظر الطعن.