كان هناك اتجاه داخل لجنة الخمسين لتحديد النظام الذى ستجرى به الانتخابات البرلمانية القادمة، والنص عليه فى الدستور، لمنع الخلاف الحادث حاليًا وحال عدم التوافق بين الأعضاء علي نظام محدد دون إنجاز هذا النص، وتم تصدير الأزمة إلي رئيس الجمهورية المؤقت باعتباره رئيس السلطة التشريعية فى غياب البرلمان، وتم تخييره فى المادة 102 من الدستور فى جواز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. نفس الأزمة واجهت المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية عندما حاول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، فحال عدم توافق القوى السياسية على نظام محدد لإجراء الانتخابات دون إصدار التعديلات المطلوبة فى القانون. وقال الرئيس عدلى منصور للإعلامية لميس الحديدى، إن النظام الفردى للانتخابات البرلمانية كان له الأغلبية المؤيدة من القوى السياسية، والبعض كان يرى القائمة والبعض الثالث طلب الجمع بين الاثنين، وبسبب هذا الخلاف فلن أتحمل أمر الانتخابات البرلمانية، وسأكلف مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون مجلس النواب، وإذا رأى المجلس التواصل مع الناس فله ما يرى، ويحيل المشروع إلى مجلس الدولة لمراجعته، وعندما يأتى إلى الرئاسة سأصدره بدون أن أتدخل فيه. واشتكى الرئيس منصور بأن التوافق هذه الأيام أصبح صعبًا. التشريع مهمة ليست سهلة وهو من سلطة البرلمان ويتولاه رئيس الجمهورية مؤقتًا لإصدار القوانين المهمة فى أضيق الحدود لتسيير أمور الدولة، ويعرف المستشار منصور وهو القاضى الجليل الذى جاء من على رأس المحكمة الدستورية العليا، أن القانون هو قضبان السكة الحديد التي تسير عليها الدولة، فإن صلحت القضبان استقام وضع الدولة وانطلقت للأمام وإن صدأت القضبان سقطت الدولة وتحطمت. واضح أن المستشار منصور عاتب على القوى السياسية لعدم التوافق على قانون الانتخابات الرئاسية الذى صدر لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ومازال هناك من يعارض التحصين حتى الآن، كما صدر قانون تنظيم الحق فى التظاهر وهناك من يرفضه، المستشار منصور متمسك بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، مستندًا إلي تقرير الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا المؤيدة للتحصين، وأيدته العديد من القوى السياسية لأهمية استقرار المنصب الرئاسى. أما بالنسبة لقانون الانتخابات البرلمانية، فالرئيس لا يريد أن يتدخل فيه بالمرة بعد المواقف التى وجدها من بعض السياسيين وسيوافق عليه، كما يرد إليه من مجلس الوزراء، ونظرًا لأهمية النظام الانتخابى فى استقرار الوضع السياسى بعد تشكيل البرلمان فقد كنت قد اقترحت منذ بداية هذه الأزمة على الرئيس منصور، أن يترك مهمة إصدار قانون البرلمان لرئيس الجمهورية المنتخب من أجل المزيد من الدراسة لنظام إجراء الانتخابات، فالوقت الحالى لا يسمح بفتح هذا الملف الشائك فى ظل انشغال مؤسسة الرئاسة والحكومة وكافة أجهزة الدولة فى الانتخابات الرئاسية. لابد أن ندرك أن هناك محاولات للاستيلاء علي مقاعد البرلمان الجديد عن طريق استغلال الانتخاب الفردى، الذى يساعد أصحاب رؤوس الأموال على التحكم فى أصوات الناخبين، تدعمهم البلطجية والعصبيات القبلية، ويعيدون إلي الأذهان تجربة زواج المال بالسلطة، ويقع البرلمان فى قضبة أصحاب المصالح. كما أن هناك مخاوف من عودة نظام الحزب الوطنى الفاسد عن طريق الانتخابات الفردية، وهناك مخاوف أيضًا من عودة التيار الدينى عن طريق القائمة، وهناك من يرى الجمع بين الفردى والقائمة النسبية المفتوحة، وإذا طبقنا الدستور الذى جعل نظام الحكم قائمًا على التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة وجعل الحزب أو التكتل الحائز علي أكثرية مقاعد البرلمان يختار رئيس الوزراء من بين أعضائه فإن الانتخاب بالقائمة النسبية المفتوحة هو الذى يحقق نصوص الدستور ويحقق التوافق. قانون الانتخابات البرلمانية ليس سهلاً, ولذلك لابد أن نفسح له الوقت حتي لا نقع فى أخطاء التسرع والسلق والتفصيل والانحياز إلى طرف دون آخر، إن الحكمة تقتضى ترك هذه القضية عندما نشرع فى ترتيبات الاستحقاق الثالث بعد انتخاب الرئيس، فلا يجب فتح جميع الملفات فى وقت واحد.
