رحل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي نفّذ حكماً قضائياً وحيدا بالإدانة، وقضى مدة عقوبته بالسجن 3 سنوات في قضية وحيدة من بين عدة قضايا حُوكم فيها، وهي قضية "القصور الرئاسية"، إلا أن رموز نظامه الذين شاركوه فترة حكمه التي امتدت لأكثر من 30 عاما، كان لهم النصيب الأكبر من القضايا والأحكام والبراءات أيضا. وحصل زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، على حكم نهائي بالبراءة، بعد أن رفضت محكمة النقض طعن النيابة على حكم براءته في إعادة محاكمته، عقب صدور حكم قبل ذلك في 2012 بمعاقبته بالسجن 7 سنوات، وتغريمه 36 مليونا و376 ألفا و834 جنيها، وإلزامه وزوجته بهية عبدالمنعم حلاوة برد مبلغ مساوٍ على قدر ما استفادت من كسب غير مشروع. رجل الحزب الوطنى الأول "صفوت الشريف"، رئيس مجلس الشورى الأسبق، حصل على حكم بالبراءة مع عدد كبير من رموز نظام "مبارك"، في قضية "موقعة الجمل" الشهيرة، إلا أنه مؤخرا صدر ضده حكم بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، وغرمته المحكمة 99 مليون جنيه وبرّأت نجله إيهاب من تهمة الكسب غير المشروع، بعد أن كان الحكم 5 سنوات في المحاكمة الأولى، فيما ألغت محكمة النقض الحكم وعاقبته "الجنايات" في دائرة أخرى بالسجن 3 سنوات. وزير داخلية مبارك حبيب العادلي، الذي كان له الدور الأكبر في أحداث يناير 2011، دخل في دوامة من المحاكمات وصدر ضده حكم نهائي من محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبته بالسجن المشدّد 3 سنوات في قضية تسخير الجنود في أعمال الإنشاءات، والبناء على أراضٍ مملوكة للدولة دون وجه حق. كما قضت المحكمة بتغريمه مليونين و7 آلاف جنيه، وقضى العادلي الحكم بمدة الحبس الاحتياطي، وأيّدت محكمة النقض الحكم ضده في 4 فبراير 2014، وعقب صدور حكم آخر ضده من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبته و8 من قيادات وزارة الداخلية بالسجن المشدّد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألفا، وتغريمهم مبلغا مماثلا متضامنين في قضية "فساد الداخلية". وألغت محكمة النقض الحكم وتعاد محاكمته حاليا بالاتهامات ذاتها، وحصل على 4 براءات في قضايا استغلال النفوذ والكسب غير المشروع واللوحات المعدنية، وقتل المتظاهرين. أما وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، فحصل على حكم بالبراءة في قضية الكسب غير المشروع، كما ألغت محكمة النقض الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن 5 سنوات، وقضت ببراءته من تهم التربح وإهدار المال العام، في قضية "أرض جمشة" بالعين السخنة، التي نسبت فيها النيابة إليه اتهامات بالتربح وتربيح الغير والإضرار العمدى بالمال العام، ببيع مساحات شاسعة من أرض جمشة في العين السخنة، بأقل من سعرها الحقيقي، بالمخالفة للقواعد المقرّرة للبيع، دون وجه حق لرجال الأعمال، ما أضر بالمال العام. وحصل وزير الزراعة ونائب رئيس الوزراء الأسبق يوسف والي، على حكم بانقضاء الدعوى الجنائية ضده بعد أن قرر جهاز الكسب غير المشروع، في 18 يوليو 2017، حفظ التحقيقات في قضية استغلال النفوذ وتضخّم الثروة المتهم فيها، وذلك بعد ثبوت سلامة ذمته المالية، وعدم حصوله على كسب غير مشروع، فيما أحيل مؤخراً إلى المحاكمة في قضية "فساد الزراعة". وأعيدت محاكمة إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، في القضية المعروفة إعلامياً ب"الحزام الأخضر"، وأمرت نيابة الأموال العامة العليا، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكي عبدالقوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصّصة للشركة التي يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريباً، وأجلتها المحكمة إلى جلسة 26 مارس المقبل للتصالح. وقررت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار وجيه أديب نائب رئيس المحكمة، في وقت سابق، قبول الطعن المقدم من وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان على حكم السجن المشدّد 3 سنوات في قضية اتهامه، و4 آخرين تخصيص أرض لشركة «سوديك» المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية. وغادر الوزير الهارب رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، مصر عقب أحداث الثورة، فقضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءته بالتصالح ووقف التدابير الاحترازية، في قضايا "الكسب غير المشروع، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، وإهدار المال العام في صندوق تحديث الصناعة". وحصل سامح فهمي وزير البترول الأسبق، في يونيو 2012 على حكم بمعاقبته بالسجن المشدّد لمدة 15 عاما، مع عزله من وظيفته، كما عاقبت "غيابيا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالحكم ذاته، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم، وحصل على حكم بالبراءة أيدته محكمة النقض، وذلك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل. وصدر ضد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، حكم غيابي بالسجن 30 عاما في قضية سيارات الجمارك، وإلزامه برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة في واقعتي اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفّظ عليها بمصلحة الجمارك، وتوزيع الباقي على أصدقائه من الوزراء، ما أضر بالمال العام في مبالغ قُدّرت بأكثر من 35 مليون جنيه، إضافة إلى براءته في قضايا اللوحات المعدنية وقضية كوبانات الغاز وإهدار أموال التأمينات والمعاشات، كما تُعاد إجراءات محاكمته في قضية إهدار المال العام "سيارات الجمارك"، وأحالتها المحكمة منذ أيام إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها.
