رفضت روسيا طلب أوكرانيا بتسليم الرئيس الأوكرانى المعزول فيكتور يانوكوفيتش إليها، وأعلن النائب العام الروسى يورى تشايكا، أمس، أنه لا وجود لأى أسس قانونية لتسليم «يانوكوفيتش»، معلناً أن الرئيس الأوكرانى المعزول لم يرتكب أى جرائم ولا يزال الرئيس الشرعى لبلاده. ونشر الموقع الرسمى للمعلومات القانونية للرئاسة الروسية «الكرملين»، أمس، النص الجديد للدستور الروسى بعد ضم جمهورية «القرم» ومدينة «سيفاستوبول» ذات الصفة الفيدرالية إلى كيانات روسيا الاتحادية. وفيما أعلن سكان مدينة «دونيتسك» الأوكرانية التى تسعى للانفصال عن «كييف» إنشاء جيش شعبى للدفاع عن جمهوريتهم، التى أعلنوها فى 7 أبريل الجارى، حذر وزير الخزانة الأمريكى جاكوب ليو روسيا بأنها ربما تواجه عقوبات اقتصادية أشد صرامة بسبب ضمها شبه جزيرة «القرم». وفى وقت تظهر فيه قوى اقتصادية كبرى تردداً فى السير على خطى الولاياتالمتحدةالأمريكية فى معاقبة روسيا، حذر الرئيس الأمريكى باراك أوباما من أن «أى تصعيد فى الوضع بأوكرانيا سيؤدى إلى فرض عقوبات أمريكية وأوروبية جديدة على موسكو». فى المقابل، هدد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من أن بلاده قد توقف صادرات الغاز إلى أوكرانيا، إذا لم تحل أوكرانيا مسألة ديونها العالقة ومشاكلها المالية، بينما أكد الاتحاد الأوروبى رفضه تسييس قطاع الطاقة.