وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وذلك كتنظيم إجرائي جديد ينطلق من رغبة الدولة في استعادة الثقة في تعاقداتها وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين والممولين وغيرهم من الراغبين في التعاقد مع الدولة، في إطار المشروعية وسيادة القانون. وكانت الحكومة قد بدأت في إدخال تعديلات على قانون حوافز الاستثمار، ليسمح بتحصين عقود الاستثمار بين الدولة والمستثمرين لحماية المال العام وحق المستثمر حسن النية.