صعّد التنظيم الدولى للإخوان، أمس، ضد الحكومة البريطانية، وهدد باحتمال انتقال الإرهاب إلى العاصمة «لندن»، حال حظرها نشاط التنظيم، بعد أن فتح ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطانى، تحقيقاً واسعاً حول نشاط الإخوان فى بلاده. وقال إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى، فى تصريحات لصحيفة «التايمز» البريطانية: «إذا وقع الحظر، فإن هذا سيدفع كثيرين فى مجتمعات مسلمة إلى الاعتقاد بأن قيم الإخوان السلمية لم تنجح، وأنهم يوصفون بأنهم جماعة إرهابية، وهو ما يفتح الباب أمام جميع الاحتمالات». ورداً على سؤال عما إذا كان يقصد أن الباب صار مفتوحاً على العنف، أجاب: «أى احتمال وارد، فالحظر سيخلق المزيد من المشاكل أكثر مما توقعناه على الإطلاق، وليس لبريطانيا فحسب، وإنما لكل المنظمات الإسلامية التى تعتنق أيديولوجيات سلمية فى أنحاء العالم»، معتبراً أن سمعة بريطانيا فى العالم الإسلامى ستتضرر إذا حظرت الإخوان. وعقد «منير» مقاربة مع قرار غزو العراق، قائلاً: «كان يُنظر إليه على نطاق واسع فى المجتمعات المسلمة باعتباره حرباً على الإسلام، ثم ماذا حدث هنا فى لندن فى عام 2007، وفى العاصمة الإسبانية مدريد». واتهم الحكومة البريطانية بالرضوخ لضغوط من السعودية والإمارات، معرباً عن مخاوف التنظيم إزاء تكليف السفير البريطانى لدى السعودية بإجراء التحقيق، لأن المناخ فى السعودية الآن سيؤثر على السفير هناك. من جانبها، قالت مصادر إخوانية، إن إبراهيم منير، وجمعة أمين نائب المرشد الهارب، ومحمود الأبيارى أمين مساعد التنظيم الدولى، عقدوا اجتماعاً، أمس، فى مكتب التنظيم بلندن، لبحث الموقف، واتفقوا على تكليف السير ماكدونالد، المدعى العام السابق فى بريطانيا، بالتواصل مع الحكومة البريطانية، لمتابعة التحقيق حول نشاط الإخوان. وقال محمد السيسى، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، ل«الوطن»، إن هناك مطالبات من جانب الإخوان المقيمين فى لندن بتغير رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق فى أنشطة الإخوان، نتيجة تصريحاته السابقة المعادية للتنظيم، مشيراً إلى أن أعضاء التنظيم سيرفعون قضايا ضد الحكومة البريطانية أمام المحاكم اللندنية حالة إصدارها قراراً بحظر أنشطة الإخوان، وأنهم على استعداد تام للتعاون مع اللجنة المشكلة للتحقيق، للرد على أى اتهام أو التباس بشأن أنشطة الإخوان. وأرسل مكتب الإخوان فى لندن رسالة إلى الحكومة البريطانية، أمس، قال فيها: «الإخوان منظمة مشروعة ولا تشارك أو تشجع أعمال العنف من أجل تحقيق أهدافها، وفى مصر شاركت فى انتخابات الرئاسة 2012، التى أسفرت عن انتخاب محمد مرسى، الرئيس المعزول، لكن فى 2013 حدث انقلاب، وفرض النظام العسكرى السيطرة من خلال استخدام العنف والقمع، فيما يواصل الإخوان تعزيز المقاومة السلمية فى مصر». وأضاف: «نعتزم الانخراط علناً مع التحقيق الذى تجريه حكومتكم، ونقدم المشورة فى هذه العملية، لكن لدينا مخاوف بشأن تعيين سفير بريطانيا السابق لدى السعودية، السير جون جينكينز، لمتابعة التحقيق، وعلى حكومتكم ألا تنحنى للضغط من الحكومات الأجنبية التى تشعر بالقلق من سعى شعبها نحو الديمقراطية، ومن الصعب أن نرى كيف أن السير جون جينكينز سيكون قادراً على إجراء مراجعة داخلية مستقلة عن الإخوان». فى سياق متصل، اتصل رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركى، مساء أمس الأول، براشد الغنوشى، عضو مكتب الإرشاد العالمى، زعيم حركة النهضة التونسية، فى إطار التحالف «التركى - التونسى» ضد النظام المصرى، وقالت المصادر، إنهما بحثا نقل قيادات الإخوان من لندن إلى تونس، وفق العرض المقدم من «الغنوشى»، وإمكانية توفير تركيا دعماً مادياً لإقامتهم. فى المقابل، رصدت أجهزة سيادية اجتماعاً لقيادات الإخوان فى قطر، مع غانم الكبيسى، مدير المخابرات القطرية، منذ أيام فى الدوحة، لبحث أزمة الإخوان، وتقديم قطر دعماً لمعسكرات فى شرق ليبيا وعدد من المرتزقة لإشعال فتيل العنف فى مصر قبل الانتخابات الرئاسية.
