دعا حزب المؤتمر الشعبى المعارض حكومة السودان إلى قبول اقتراح المعارضة بتشكيل حكومة انتقالية من أجل تجنيب البلاد الانزلاق نحو ما سماه شلالات من الدماء. ووجه كمال عمر، الأمين السياسى للحزب، فى حديث لتجمع حزبى فى الخرطوم، أمس الأول، انتقادات إلى نظام الحكم، ووصفه بأنه فاقد للشرعية، داعيا الشعب السودانى إلى مقاومة النظام والثورة الشعبية عليه إذا لم يستجب لتحقيق تلك المطالب، حسبما ذكرت الجزيرة نت. وفى تصريحات خاصة ل«الوطن» توقع أمين العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الشعبى، بشير آدم، رفض الحكومة السودانية لهذا المقترح، حيث يقول: «لن يقبل المؤتمر الوطنى الحاكم، فهو يستند على سيطرته الأمنية للبلاد، وليس على قاعدة شعبية، وهذا ظهر جليا فى الاحتجاجات التى شهدتها البلاد قبل شهر رمضان». ويؤكد آدم أن المعارضة لن تصمت فى حالة رفض الحكومة للمقترح، حيث ستقوم بالتصعيد مستخدمة وسائل الضغط الشعبى من مظاهرات واعتصامات وإضراب عن العمل حتى يتم تحقيق مطالبها. ويضيف آدم أن هذا المقترح مقدم من كافة قوى المعارضة، وينص على تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة البلاد من سنتين إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، يتم خلالها ترتيب أمور السودان، ومحادثات مع حاملى السلاح فى دارفور وجنوب كردفان، ومصالحة مع جنوب السودان لتحسين التجارة والأوضاع الاقتصادية للسودان، تتم بعدها انتخابات عامة لتشكيل الحكومة السودانية. وسبق للسلطات الأمنية فى الخرطوم أن اعتقلت كمال عمر فى يوليو الماضى دون توضيح لسبب الاعتقال، لكن مصادر فى حزب المؤتمر الشعبى أكدت أن هذا الاعتقال يأتى فى إطار «الهجمة الشرسة التى تشنها الحكومة ضد المعارضة». ويعتبر حزب المؤتمر الشعبى، بقيادة حسن الترابى، الذى كان من أقرب مساعدى الرئيس عمر البشير عندما استولى على السلطة فى انقلاب عام 1989 وأقيل بعد عشر سنوات فتحول إلى أشد خصومه، من أبرز شركاء ميثاق تحالف المعارضة، الذى وقع الأربعاء الماضى، ويدعو إلى تكثيف حركة الاحتجاج ضد الحكومة والسياسات التقشفية التى تنتهجها. ويعانى السودان أزمة اقتصادية منذ انفصال الجنوب المنتج للنفط قبل عام، وأدت إجراءات تقشف صارمة -بهدف خفض الإنفاق من أجل سد عجز الموازنة- إلى احتجاجات فى أنحاء البلاد فى النصف الثانى من يونيو الماضى.
