رفض حمدين صباحي مايتردد الآن عن وجود حالة من "الفزع" داخل المجتمع المصري بسب حكم الإسلاميين للبلاد، موضحا أن الشعب المصري "أقوى من كل أجزائه"، مطالبا ب"عدم بث الكراهية بين البعض"، مؤكدا أن "الانتماء الآن للرئيس المنتخب هو أقصى دراجات التوفيق، مطالبا أن تمارس المعارضة دورها "بشكل كامل النزاهة، بخاصة أن المشهد الحالي يقتضي أن يكون الخلاف بين البعض راقيا، حيث أن تاريخ الوطنية المصرية قائم على التعددية بلا كراهية"، مشددا على أن الإخوان المسلمين ليسوا أعداء بل هم شركاء في الوطن ومتنافسون في العملية السياسية. وأكد صباحي، خلال لقائه مع أستاذ العلوم السياسية د.عمرو حمزاوي في برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، أنه يقدر نشاط د. محمد البرداعي وكيل مؤسسي حزب الدستور، "وبخاصة أنه يجب الاستفادة من وجوده في الساحة السياسية"، مشيرا إلى أنه شديد الحرص على أن يكون التيار الشعبي "في حالة من التقارب والوحدة مع حزب الدستور، وهذا التقارب يتسع لقوى شعبية أخرى، ومن خلال هذا الاتحاد قد يتم الحصول على الغالبية في الانتخابات البرلمانية القادمة". وعن أداء الرئيس محمد مرسي، أشار صباحي إلى أنه لم ير في قرارات الرئيس ما يظهر انحيازه للعدل الاجتماعي "سوى قرار إسقاط ديون 44 ألف من الفلاحين لبنك التنيمة"، وهو القرار الذي وجه صباحي عليه التحية للرئيس مرسي، مقارنا قراره هنا بموقف الرئيس الراحل عبد الناصر، وقدر انحيازه للفلاحين وقت اندلاع ثورة 23 يوليو. وعبر صباحي عن حزنه الشديد بسبب إشعال اثنين من المواطنين النار في أنفسهم بسبب الفقر، وضحايا طوابير العيش، بعد انتخاب الرئيس مرسي، وأضاف صباحي أن الرئيس محمد مرسي "بتكوينه الفكري واختيارته السياسية وانتمائه للجماعة لن يتمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة"، مطالبا بضرورة السرعة في "تحقيق النهضة بمستوى الفقراء، تجنبا لقيام ثورة جياع في المجتمع المصري". وعن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أشار المرشح السابق للانتخابات الرئاسية إلى أن الدساتير "توضع بالتوافق ولا توضع حسب غالبية أو أقلية، وكان يستلزم أن تشعر لجنة المائة أن كل فئات الشعب ممثلين فيها"، مشيرا إلى أن "لجنة الدستور الحالية بها عوار ولا تمثل كل المصريين، وهناك طرف يحكم الغالبية"، مضيفا أنه لا يحاسب اللجنة على عوار تشكيلها، لكن سيحاسبها في حالة عوار المنتج، حيث يجب أن "يعبر الدستور عن شخصية مصر"، مشددا في الوقت ذاته على وجوب تضمن الدستور نصوصا "تكفل للمصريين الحق في التعليم المجاني، والعلاج في أبعد وأصغر قرية مصرية، وتكافؤ الفرص في العمل، بخاصة أن التوافق يقوم على العدل والمساواة لا على الهيمنة والاستبداد"، مشيرا إلى أنه، وفق ما يمتلكه من معلومات، فإن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية "ليست واردة بالقدر الكافي في مشروع الدستور حتى الآن". أما عن الوضع في سيناء، بخاصة بعد أحداث رفح، أكد صباحي أن مفتاح التنمية في سيناء هو "احترام أهل وبدو سيناء، فهم مواطنون من الدرجة الأولى ويجب احترام ثقافتهم، ويجب إعطائهم حق التملك"، مطالبا بضرورة "تنمية شمال سيناء، لأن هذا المشروع نال من الدراسة لكن إرادة سياسية مكبلة هي التي تحول دون التنفيذ". وأعلن صباحي أنه مع فكرة "غلق الأنفاق، والعمل على فتح المعابر تحت السيادة الوطنية"، وأنه مع فكرة "إقامة منطقة تجارية حرة مشتركة بين مصر وغزة"، مؤكدا أنه تلقى تأكيدا من إسماعيل هنية رئيس حكومة "حماس" في غزة، بعد حادث رفح، على حرصه على الأمن القومي المصري. وعن الوضع في سوريا، أكد صباحي أنه مع الثورة السورية التي نهضت لتغيير أوضاع البلاد، رافضا في نفس الوقت التدخل الأجنبي في الشأن السوري. وأكد صباحي في نهاية لقائه أنه "ضد فكرة قرض صندوق النقد الدولي، بخاصة أن مصر لديها من البدائل التى تجعلها تستغني عن هذا القرض، من خلال حزمة من السياسات مثل ترشيد الدعم في الطاقة الكبيرة، وضم الصناديق الخاصة والضرائب التصاعدية، بخاصة أن هذا القرض يجعلنا في مزيد من التبعية وعدم التحرر". ووجه صباحي رسالة إلى المصريين، وهي أن التيار الشعبي "لا يمثل حزبا، بل بنيان قاعدي من خلال العمل على أرض الواقع، والعديد من السياسات الهادفة للمجتمع في كافة المجالات"، داعيا الشعب إلى "الثقة في الله، وأن التيار الشعبي المدني هو التيار الغالب من خلال بنائه بالعدل والمحبة".
