انتهت أعمال قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية في لندن، إذ شارك بها 16 من قادة الدول القارة، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى ممثلي 6 دول أفريقية أخرى، بينهم رؤساء حكومات، باستعراض الخطوات الواعدة والتدابير المالية التي اتخذتها الحكومات الإفريقية لإبقاء القارة على المسار الصحيح وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودخول المملكة المتحدة إلى المشهد الإفريقي، على غرار دول كبرى مثل روسيا وألمانيا والصين. وأطلق المركز المصري للفكر والدراسات الاستيراتيجة، دراسة كشف فيها عن دور مصر في القمة، الذي لاقى إشادات واسعة بدورها رئيسا للاتحاد الأفريقي. إشادة بدور مصر رئيسا للاتحاد الأفريقي تحولت السياسة الخارجية البريطانية عقب قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، والترويج لنفسها من خلال الدولة الداعمة للتنمية المستدامة "النظيفة"، من خلال العمل على بناء شراكات وخلق دبلوماسية وبناء قوة ناعمة والانفتاح التجاري والاقتصادي لها وزيادة الاستثمارات المنفردة، عن طريق بناء علاقات جادة مع الحكومات الأفريقية داخل الكومنولث باعتباره الفرصة الأكبر لبريطانيا. ووجدت المملكة المتحدة في أفريقيا السوق الواعد في ظل وجود أسرع الاقتصاديات نموا في العالم، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبي المباشرة التي نركز فعليا على القارة من 4% فقط، كما جاء في تقرير "مجموعة السياسة الخارجية البريطانية"، حتى تصبح أكبر مستثمر لمجموعة السبع في أفريقيا بحلول عام 2022، وعليه انتهجت المملكة المتحدة نهج الدول الكبرى كاليابان وروسيا والصين وألمانيا في عقد قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية بمشاركة 21 دولة أفريقية منعقدة في لندن، بحسب "المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية". ووجّه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي في منتصف ديسمبر الماضي، لحضور قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، كما صرح السفير جيفري آدامز السفير البريطاني لدى القاهرة، والذي بدوره عقد لقاء مع الشركات البريطانية في مصر، في إطار الاستعداد لقمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، في ضوء استيعاب المملكة المتحد بدور مصر والانفتاح على الاستثمار الذي انتهجته في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي، باعتبارها بوابة القارة الأفريقية، وفي ضوء ما حققته مصر من تقدم كبير خلال رئاسة مصر للاتحاد الافريقي في مجالات عدة، وعلى رأسها التجارة والاستثمار، وهو ما صرحت به إيما وايد سميث مفوضة ملكة بريطانيا للتجارة مع أفريقيا. استكمال الدعوات المصرية في ظل رئاستها الاتحاد الأفريقي والدعوة لتنمية القارة السمراء اعتادت الدولة المصرية وعلى مدار العام الماضي خلال مشاركتها في القمم الأفريقية الدولية، الدعوة إلى وضع خطة تنفيذية لتحقيق أجندة مصر للتنمية المستدامة 2063، من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتحول الرقمي وتمكين المرأة والشباب ودعم الشراكة مع القطاع الخاص والترويج الاستثمار في القارة الأفريقية في ضوء دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ. واستمرارًا لدور مصر الريادي في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، أشار الرئيس السيسي في كلمته الافتتاحية أمام أعمال قمة بريطانيا – أفريقيا للاستثمار إلى التحديات التي تواجهها القارة وكيفية مواجهتها من خلال التعاون الدولي والشراكة مع القطاع الخاص. الرئيس السيسي: محاور أربعة الطريق لتنمية القارة وأكد الرئيس السيسي على دور قمة الاستثمار البريطانية - الأفريقية 2020 في تنمية القارة، والتي تستهدف دعم البلدان الأفريقية نحو تحقيق الأهداف الإنمائية، والتي حددها جدول أعمال التنمية 2023 وكذلك أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة 2030. وتتزامن أعمال القمة مع التحديات العابرة للحدود وسط النزاعات المسلحة وفي ظل ظروف غير مستقرة أدت لانتشار الإرهاب، وتسببت في تزايد أعداد الهجرة غير الشرعية؛ ما يؤثر على الجهود المبذولة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة في أفريقيا، ويتطلب وضع أطر تعاون مستقبلية لتجنب المخاطر على القارتين الأفريقية والأوروبية، من خلال طمانة المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة في البلدان الأفريقية. وأكد الرئيس السيسي، انفتاح البلدان الأفريقية للتعاون مع جميع الشركاء، بما في ذلك المملكة المتحدة، في إطار المحاور الأربعة التي تم تحديدها في جميع أنحاء القارة السمراء، وهي "تعزيز مشاريع البنية التحتية التي تهدف إلى تحقيق التكامل داخل القارة من خلال ربط الطرق الرئيسية والسكك الحديدية والاضطلاع بمشاريع الطاقة المتجددة، وثانيًا تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، ويركز المحور الثالث على معالجة الدور الرئيسي للقطاع الخاص المحلي في تحقيق التنمية من خلال تعميق أطر الشراكة، ويعتمد المحور الرابع على تمكين النساء والشباب الأفريقيين من خلال خلق فرص عمل وشحذ مهاراتهم".
