أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن نظام وقف التنفيذ نشأ مع بدايات القضاء الإداري، مما يعد من المسائل المرتبطة بتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أن هناك العديد من الفوارق بين بعض الأنظمة، منها من يأخذ بفكرة قاضي التنفيذ أو قاضي الأمور الوقتية في القضاء الإداري، ومنها من يسند تلك المهمة للمحكمة ذاتها، وأنظمة آخرى تمنح للمحكمة سلطة توجيه الأمر لجهة الإدارة. وأشار إلى أن هناك بعض الأنطمة تمنع توجيه أمر لجهة الإدارة، ظنًا بأن التوجيه القضائي للإدارة يهدم مبدأ الفصل بين السلطات ويخرق مبدأ تلازم السلطة والمسؤولية، مما يعدم الولاية التقديرية للجهة الإدارية. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الاداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.