عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لاستعراض الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية لوزارة النقل خلال العام المالي 2020 - 2021، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، ومسؤولي الوزارتين. وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تأتي ضمن الخطط الاستثمارية لعدد من الوزارات المعنية بالبنية الأساسية والخدمات، في إطار الحرص على دعم وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه عقد أمس اجتماعٌ مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية للحكومة لعام 2020 - 2021، وجرى خلاله الاتفاق على عقد عدة اجتماعات؛ لمناقشة واستعراض الخطط الاستثمارية للعام المالي 2020 - 2021 الخاصة بعدد من الوزارات الخدمية، بهدف التعرف على المشروعات ذات الأولوية التي سيجرى توجيه الخطة الاستثمارية لها خلال هذا العام؛ للبدء في تنفيذها في حدود الموارد المالية المتاحة. وجدد رئيس الوزراء تأكيد ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المتعلقة بالطرق التي تربط بين المحافظات، وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة. وأشار وزير النقل، خلال الاجتماع، إلى أن الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2020 - 2021 تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات داخل الهيئات التابعة لوزارة النقل، ففيما يتعلق بالهيئة العامة للطرق والكباري، فإن مقترح الخطة الاستثمارية يشمل استكمال تنفيذ مشروعات الطرق، ومنها ما يتعلق بالمرحلتين الأولى والثالثة من المشروع القومي للطرق، والتي تشمل مشروع استكمال القطاع الخامس من الدائري الإقليمي من الباجور حتى محور الخطاطبة بطول 23.5 كم، والقطاع الرابع من الدائري الإقليمي من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعي حتى الباجور بطول 19كم، وكذا إنشاء طريق جنوب الفيوم / الواحات بطول 125 كم، واستكمال ازدواج طريق أسيوط/ سوهاج/ البحر الأحمر بطول 145 كم (وصلتي سوهاجوأسيوط)، وإستكمال إزدواج طريق سفاجا/ القصير/ مرسى علم بطول 190 كم، إلى جانب ازدواج طريق 6 أكتوبر/ الواحات بطول 270 كم، وإنشاء محور ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا بدءًا من الدائري الاقليمى بطول 37 كم. وأضاف وزير النقل أن مشروعات الهيئة العام للطرق والكباري تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الخاصة برفع كفاءة الطرق الاستراتيجية في سيناء، ومنها رفع كفاءة طريق دهب - نويبع، ورفع كفاءة الطريق من كمين سعال - سانت كاترين بطول 75 كم، هذا إلى جانب استكمال المشروعات الخاصة بالخطة الاستثمارية والتي تشمل ازدواج طريق ك 85 طريق القاهرة - الإسماعيلية - القصاصين - الصالحية 45كم المسافة من القصاصين - الصالحية بطول 25 كم، وازدواج طريق بين قناطر بولين - مدينة كوم حمادة بطول 15 كم، وكذا ازدواج طريق الزقازيق - السنبلاوين. فيما يتعلق بمشروعات الكباري، أشار وزير النقل إلى أن الخطة الاستثمارية للوزارة تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات التي يجرى إقامتها على نهر النيل أوالعلوية منها. الخطة الاستثمارية ل"النقل" تتضمن تنفيذ الخط الثالث للمترو وإنشاء القطار الكهربائي كما أشار وزير النقل إلى أن مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة لعام 2020 - 2021 يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات لصالح الهيئة القومية للأنفاق، منها استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق، إضافة إلى تنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائي "مدينة السلام - الروبيكي - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة"، ومشروع إنشاء خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر، هذا إلى جانب البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، ومشروع تطوير وتحديث خطوط مترو الأنفاق العاملة، وقطار أبو قير – الإسكندرية. وفيما يخص مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المقترح تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2020 - 2021، أوضح وزير النقل أنها تتضمن تنفيذ مشروعات لتطوير نُظم الإشارات على عدة خطوط، منها خط القاهرة - الإسكندرية بطول 208 كم، وخط بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد والوصلة ما بين الزقازيق - أبو كبير بطول 214 كم، إضافة إلى خط بني سويف - أسيوط بطول 250 كم. وفي الوقت نفسه، أشار الوزير لتطوير نُظم الإشارات لخطوط نجع حمادي - الأقصر بطول 118 كم، والجيزة – بني سويف بطول 119 كم، والأقصر – أسوان بطول 218 كم، وخط أسيوط - نجع حمادي بطول 181 كم، وكذلك نُظم إشارات طنطا - المنصورة - دمياط بطول 119 كم، إضافة إلى أعمال صيانة ورفع كفاءة أنظمة الإشارات، وتطوير الأعمال الإنشائية ل 1102 مزلقان، إضافة إلى تطوير نُظم التحكم والتشغيل ل1120 مزلقانا أخرى. وأَضاف الوزير أن الخطة الاستثمارية تتضمن كذلك توريد العربات الجديدة، والتي من بينها 1300 عربة ستانلس ستيل جديدة، وتوريد 6 قطارات شاملة الصيانة وقطع الغيار، فضلا عن توريد 100 جرار بتمويل من بنك الإعمار الأوروبي، و110 جرارات من شركة أمريكية، إلى جانب خطة إعادة تأهيل 81 جرارا والدعم الفني لمدة 15 عاما ل181 جرارا، وتوريد 40 عربة توليد قوى جديدة وامتداد ل60 عربة بإجمالي 100 عربة، مؤكدا وجود خطة لتوريد 140 عربة بضائع، وتحسين المظهر الداخلي والخارجي ل 200 عربة مطورة، وتوريد أوناش خطر. ونوه الوزير بأن الخطة الاستثمارية للوزارة تتضمن مشروعات تطوير هيئات موانئ الإسكندريةوالبحر الأحمر، ودمياط، إلى جانب الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والتي تتضمن البنية الأساسية والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة الأجهزة والأرصفة بها، بما يعمل على تحسين الأداء في تلك الموانئ، ويرفع كفاءتها لضمان تقديم أفضل الخدمات الممكنة بها.
