أجلت محكمة جنح كرداسة برئاسة المستشار عمرو هاشم وأمانة سر أحمد مختار، أولى جلسات محاكمة النائب السلفي سعيد أنور البلكيمي، عضو مجلس الشعب المنحل، إلى جلسة 18 سبتمبر الجاري للإطلاع، على خلفية اتهامه بالبلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، عقب إجرائه عملية تجميلية بأنفه، وادعائه بقيام عناصر مجهولة بالتعدي عليه. ولم تستغرق الجلسة، سوى بضع دقائق، حيث تغيب البلكيمي عن المثول أمام المحكمة، برغم إثبات حضور أعضاء هيئة الدفاع الحاضرين عن المتهم بمحضر الجلسة، الذين طلبوا أجلا للإطلاع على أوراق القضية، ليقوم رئيس المحكمة برفع الجلسة، ثم يصدر قراره بالتأجيل. وشهدت الجلسة حضورا مكثفا للصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، لكن رئيس المحكمة منع المصورين من دخول قاعة المحكمة لتصوير وقائع الجلسة، واقتصر الدخول على الصحفيين، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية في القاعة ونشر قوات الأمن المركزي في محيط المحكمة. وسبق وأحالت النيابة العامة النائب السلفي أنور البلكيمى، عن دائرة السادات مركز المنوفية، إلى المحاكمة بعدما أثار جدلا واسع النطاق أثناء فترة عضويته في مجلس الشعب المنحل، في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية "نائب الأنف"، بعد أن استمعت إلى أقواله، بعد موافقة اللجنة التشريعية بالمجلس على طلب النائب العام برفع الحصانة عنه للتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات حول بلاغه الكاذب ضد مجهولين بالاعتداء عليه بالضرب، وسرقة مبلغ 100 ألف جنيه منه، بعدما قدم مدير مستشفى "سلمى" للتجميل بالعجوزة ما يفيد إجراء النائب لعملية تجميل بأنفه. وكان المستشار محمد ذكري المحامي، قد انتهى من إعداد أمر إحالة أنور البلكيمى عضو مجلس الشعب المنحل، بعد الانتهاء من التحقيقات وورود التقرير الطب الشرعى للمتهم، بعد أن تقدم النائب باعتذار عند كشف أمره، وأكد أنه كان تحت تأثير المخدر "البنج"، ولم يكن يعي ما يقوله، وبعد تأكيد الأطباء أنه كان قد تخطى وقت تأثير البنج، عاد ليؤكد خلال التحقيقات أن ما حدث منه بتأثير "مس شيطاني".