وضع الرئيس العراقي برهم صالح استقالته تحت تصرف البرلمان، اليوم، تحت ضغط الاحتجاجات الواسعة المستمرة منذ أكثر من شهرين في أنحاء البلاد. وقال برهم صالح في خطاب موجه إلى مجلس النواب، إنه "يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة"، مضيفا: "منطلقا من حرصي على حقن الدماء وحماية السلم الأهلي، ومع كل احترام وتقدير للأستاذ أسعد العيداني، أعتذر عن تكليفه مرشحا عن كتلة البناء". وتابع: "أضع استعدادي للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب، ليقرروا في ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب ما يرونه مناسبا، في ضوء الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج المحقة لأبناء شعبنا، تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية". وأردف أن "المصالح العليا للبلاد تفرض اليوم مسؤولية وطنية على عاتق الرئيس بدعم تفاهم حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة، وتستوجب المصلحة أن يكون عامل تهدئة للأوضاع ويستجيب لإرادة الشعب العراقي الذي هو مصدر شرعية السلطات جميعا".
رئيس البرلمان يتولى الرئاسة بعد الاستقالة وورد بالدستور العراقي، الأوضاع الرسمية في البلاد بعد استقالة الرئيس، حيث نصت المادة 72 على أن: "أولاً:- تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب، ثانياً:- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب، ويستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقادٍ للمجلس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الأسباب، يتم انتخاب رئيسٍ جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية". فيما نصت المادة رقم 75 على أن: "أولاً:- لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً إلى رئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى مجلس النواب، وثانياً:- يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه، وثالثاً:- يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تأريخ الخلو". وتابعت المادة على أنه: "رابعاً:- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يَحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائبٍ له، على أن يتم انتخاب رئيسٍ جديد خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقاً لأحكام هذا الدستور".
سياسي عراقي: في حال الموافقة على الاستقالة يتولى رئيس البرلمان وتشكل حكومة تصريف أعمال وقال البرلماني العراقي السابق حسن الكناني، إنه بموجب الدستور، وفي حال الموافقة على الاستقالة، يتولى نائب الرئيس مهامه بعد الاستقالة، ولكن لا يوجد في البلاد حاليا نائبا للرئيس، لذلك ينتقل الأمر إلى رئيس البرلمان، وهو محمد الحلبوسي. وأضاف الكناني، ل"الوطن"، أنه في هذه الحالة يتم تشكيل حكومة تصريف أعمال التي تتابع وتتولى إجراء الاستحقاقات الدستورية المقبلة لإجراء انتخابات واختيار رئيسا للجمهورية ثم رئيسا للحكومة، ويليهم انتخابات تشريعية للبرلمان أيضا. وأشار إلى أن الاحتجاجات الشعبية الضخمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، ترفض البرلمان الحالي، وتطالب بإجراء انتخابات جديدة، موحا أن المادة الخامسة من الدستور تنص على أن: "السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية"، لذلك يجب تلبية مطالب الشعب. كتلة "سائرون" العراقية: نرفض استقالة الرئيس العراقيوعقب تقديم رفع مجلس النواب، اليوم، جلسته ال26 من الفصل التشريعي الأول، حتى إشعار آخر، وقال مصدر نيابي في حديث لقناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إن "رئاسة مجلس النواب قررت رفع الجلسة حتى إشعار آخر، دون تحديد موعد لعقدها. من جانبه، أكد النائب عن كتلة "سائرون" العراقية أمجد العقابي، اليوم، عدم القبول باستقالة صالح، مشيرا إلى أن كتلته تدعم موقف صالح برفض أي شخصية "متحزبة"، وقال في حديث لقناة "السومرية" الإخبارية العراقية: "إننا ندعم موقف رئيس الجمهورية برهم صالح بالدفاع عن مطالب الجماهير ونشد على يده بعدم خنوعه لمطالب القوى الراغبة بفرض مرشح متحزب".
الاحتجاجات العراقية تطيح برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ويأتي قرار برهم، بعد مرور أقل من شهر، على استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي من منصبه، جراء الاحتجاجات الضخمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، حيث وافق مجلس النواب العراقي، في 1 ديسمبر الجاري، على الاستقالة استنادا إلى المادة 75 من الدستور العراقي. ويطالب العراقيون منذ أكثر من شهرين بتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاماً، ويتهمونها بالفساد والمحسوبية والتبعية لإيران.
من هو برهم صالح؟ في 2 أكتوبر 2018، فاز برهم صالح فاز في الانتخابات التي أجراها أعضاء مجلس النواب العراقي، خلفا لفؤاد معصوم، حيث إنه ينتمي لحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، وحاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة كارديف البريطانية، ودكتوراه من جامعة ليفربول في الإحصاء والتطبيقات الهندسية في الكمبيوتر، كما شغل مناصب بارزة في الحكومة العراقية بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، كرئيس حكومة إقليم كردستان مرتين بين عامي 2001 و2004، وفقا لموقع "سكاي نيوز". ورشحته القيادة الكردستانية رئيسا للقائمة في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر يوليو من عام 2009، وسُمي من قبل برلمان كردستان كرئيس لحكومة إقليم كردستان الجديدة حينها، كما رشح صالح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية عام 2014، أمام فؤاد معصوم، لكنه لم يحصل على تأييد القوى الكردية في الإقليم.
