تقدم حسن إبراهيم صادق الشعراوى، بصفته منسق ائتلاف "مواطنون ضد مصانع الموت"، وإبراهيم مصطفى الحطاب المحامى، بدعويين قضائيتين بمحكمة القضاء الإدارى برأس البر، ضد كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "سيجاس" بالمنطقة الصناعية الحرة وميناء دمياط بصفته، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ دمياط ووزير البيئة ووزير البترول ووزير الرى والموارد المائية ووزير الاستثمار والمناطق الحرة ووزير الصناعة، وذلك لعدم التزام الشركتين بخطة توفيق الأوضاع المتفق عليها. كما ضمت الدعويان عددا من المخالفات، تتمثل فى "سحب المصنعين كميات هائلة من مياه النيل وشبكة مياه الشرب، ما يؤثر سلبا على التنمية الزراعية بالمحافظة، إضافة لقيام هذه المصانع بصرف المخلفات السائلة على مياه البحر المتوسط ومحطة الصرف الصحى برأس البر إضافة لعدم وجود محطة معالجة داخلية لمياه الصرف الصناعى ذات تقنية عالية مع عدم التزام المصنعين بإنشاء حوض لتجميع الزيوت والشحوم وفصلها والتخلص منها بالطرق العلمية المناسبة". وأوضح المدعى "عدم التزام المصنعين بوضع مدخنة للتخلص الأمن من العوادم الغازية لتقليل كمية بخار الماء فى العادم مع عدم تعاقدهما مع شركة متخصصة للتخلص من المخلفات الصلبة، وعدم وجود خطة لكل مصنع لمواجهة الكوارث الناتجة عن أى خطأ بشرى أو أى ظروف طارئة ووجود تنكات بها كميات كبيرة من منتجات هذه المصانع وجميعها مواد قابلة للاشتعال والانفجار، ما يهدد بإمكانية وقوع كارثة باالمنطقة. واستند المدعى فى دعواه لنتائج رصد نوعية المياه بمصنع سيجاس، والذى جاء غير مطابق للحدود المسموح بها طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 وانخفاض قياسات الهواء بمدينة دمياط عن الحدود المسموح بها طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة من التلوث. وأشار المدعى لطلب عضو اللجنة العلمية تامر فايد الذى تقدم به لكلا من شركتى سيجاس وميثانكس يطالبهم بتقديم خطة توفيق الأوضاع وتكليف نائب رئيس اللجنة بإخطار جهاز شؤون البيئة لسرعة إخطار هذه الشركات لتقديم خطة توفيق أوضاع خلال مدة أقصاها 15يوم. كما خاطبت وزارة البيئة يوم 21/5/2012 شركة سيجاس بسرعة تقديم خطة توفيق الأوضاع تنفيذا لتوصيات اللجنة فى مدة أقصاها 10 أيام من تاريخه، ونظرا لعدم التزام الشركة بتقديم خطة لتوفيق أوضاعها خلال المدة المحددة فى مخالفة صريحة لتوصيات اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 126 لسنة 2011، والذى اعتمدت من رئاسة الوزراء بجلستها رقم 33 بتاريخ 26/10/2011 بعد أن أصبحت بمثابة قرارات وزارية واجبة التنفيذ. وطالب المدعى بقبول الدعوة بالشق المستعجل لوقف تشغيل مصنعى سيجاس وميثانكس، بخاصة بعدما ثبت طبقا لتوصيات اللجنة العلمية من قيامهما بالعديد من المخالفات المؤثرة سلبيا على البيئة المحيطة، ما ينذر بحدوث كارثة بيئية بالمنطقة ووقف التراخيص الممنوحة إليه.
