حصلت "الأسبوع" علي صوره من رد شركة موبكو لانتاج الاسمده بدمياط علي كتاب جهاز شئون البيئه والخاص بخطة المصنع علي توفيق أوضاعه البيئيه طبقا لما جاء في تقرير اللجنه العلميه البيئيه المشكله بقرار من مجلس الوزراء الاسبق بإعتبار عدم قانونية ما انتهت اليه اللجنه العلميه من ايقاف العمل بالتوسعات لحين الانتهاء من تنفيذ خطة توفيق الاوضاع البيئيه للمصنع القائم كما اعتبرت شركة موبكو كافه توصيات اللجنه العلميه ليست لها أي مرجعيه في النصوص التشريعيه المنظمه لشئون البيئه الساريه حاليا وأن الشركه بصدد اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمه لحفظ حقوقها القانونيه وكان تقرير اللجنه البيئيه قد أنتهي إلي وجود مخالفات يلزم توفيق أوضاعها البيئيه وعلي شركة موبكو تقديم خطه لتوفيق أوضاعها مع البيئه وتكون محدده بفتره زمنيه للانتهاء من تنفيذها في خلال 3 أشهر وفي حاله عدم تقديم الخطه في المده المحدده سلفا والالتزام بالجدول الزمني تلتزم الجهات الاداريه المختصه بغلق المنشأة ووقف الترخيص الممنوح لها وجاء في رد الشركه علي جهاز شئون البيئه بخصوص ماجاء في توصيات اللجنه ربطا بقانون البيئه رقم 4 لسنه 1994 والقانون رقم 9 لسنة 2009 حيث أكدت الشركه أن توصية الزام الشركه بتركيب محطة تحليه لمياه البحر واستخدامها في عملية التصنيع بدلا من سحب كميات هائله من مياه النيل وشبكة مياه الشرب الامر الذي يؤثر سلبا علي التنميه الزراعيه بالمنطقه تخرج تماما عن اختصاص الاجهزه البيئيه المحدده بالقانون رقم 4 لسنه 1994 بشأن حماية البيئه لان الشركة حصلت فعلا علي الترخيص اللازم من وزارة الموارد المائيه والري بسحب 1200 متر مكعب كل ساعه وذلك بتاريخ 27/1/2011 والذي ينتهي في عام 2021 فضلا عن تعاقد شركه موبكو مع الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي علي سحب 750 متر مكعب كل ساعه وذلك لمدة 25 عام
