اقتحم العاملون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالدوار، مكتب رئيس المدينة، منذ قليل، على إثر مشاجرات وقعت بينهم وبين المسؤولين بالوحدة المحلية، أثناء إضرابهم عن العمل داخل مكاتبهم للمطالبة بتنفيذ القرار رقم 22 لسنة 2014 الصادر من رئيس الوزراء ووزارة المالية، بصرف علاوة للعاملين المتعاقدين، والتي تم صرفها لهم عن شهري يناير وفبراير، وتم خصمها في شهر مارس، كما أصدر محافظ البحيرة، قرارًا بخصم ما تم صرفه لهم من رواتبهم القادمة. وقال فريد السيد مرعي، أحد العاملين بمجلس مدينة كفرالدوار، "عاد إلينا الأمل في تحسين مستوى المعيشة، بعد إقرار صرف علاوة للعمال المتعاقدين بالوحدات المحلية، وزادت فرحتنا عندما قبضنا أول راتب بالإضافة إلى العلاوة، وكان ذلك في شهري يناير وفبراير الماضيين، ولكن سرعان ما تبخرت أحلامنا بالحياة الكريمة وذهبت أدراج الرياح، بعدما وصل قرار من محافظ البحيرة، يفيد بمنع العلاوة الشهرية وخصم قيمتها التي حصلنا عليها بأثر رجعي، وهو ما لم يتحمله عمال الوحدة المحلية المتعاقدون، وما دفعنا للدخول في اعتصام مفتوح وتحول إلى إضراب عن الطعام والشراب، حتى وصلنا إلى حالة صحية متردية". وأضاف "مرعي": "مرتباتنا تتراوح ما بين 260 جنيها إلى 291 جنيها، ومنا من يعمل منذ 10 سنوات ولم يزد مرتبه منذ تعاقده، وأتت العلاوة لتعطي لنا أملا في حياة كريمة، إلا أن قرار خصمها من رواتبنا نزل علينا كالصاعقة"، متسائلا "كيف يتم خصم 700 جنيه من راتب قدره 260 جنيها؟". وهدد العاملون المتجمهرون أمام مكتب مجدي عطاالله، رئيس المدينة، بإيقاف العمل داخل المخابز في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مشيرين إلى أن عددهم يبلغ 1350 عاملا موزعين على المشروعات الخاصة بالوحدة المحلية، والمتمثلة في "المخابز، والمرور، والسجل المدني، والنقل، وغيرها من المشروعات بالوحدة المحلية". وفي المقابل أكد رئيس المدينة ل"الوطن" أن اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، أرسل فاكسات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمطالبة بتثبيت 4797 من العاملين المتعاقدين على بند 2/3 أجور موسميين، مشيرا إلى أن قرار قطع العلاوة وخصمها من رواتبهم، جار وضع حل له.
