دخل العشرات من العاملين بالوحدة المحلية بكفر الدوار في إضرب عن الطعام داخل مكتب رئيس مجلس المدينة؛ للمطالبة بتنفيذ القرار رقم 22 لسنة 2014 من رئيس الوزراء لوزارة المالية، بصرف علاوة للعاملين المتعاقدين بمعدل 350 جنيها، والتى ألغاها محافظة البحيرة. وأكد العاملون المعتصمون أنهم اتخذوا كافة الإجراءات القانونية، بتقديم شكاوى للنيابة العامة وقسم الشرطة، وسيعتصمون ويضربون عن الطعام حتى يتم الموافقة على صرف الحد الأدنى مثل شهرى يناير وفبراير. وأضاف المضربون أنهم رفضوا صرف مرتب شهر مارس بدون علاوة الحد الأدنى، مؤكدين أن العاملين فى مشروعات النظافة والخبز والنقل الداخلى سيلجاون للإضراب الشامل فى حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم. وقد واصل المئات من العاملين والسائقين والمؤقتين بالوحدة المحلية بمدن البحيرة إضرابهم عن العمل لليوم الحادى عشر على التوالي؛ احتجاجا على التراجع عن صرف الحد الأدنى للمؤقتين، مع خصم ما تم صرفه من رواتبهم، والمطالبة بتثبيت جميع العمالة المؤقتة، ومنعوا كافة المعدات من الخروج لرفع المخلفات بالشوارع، ما تسبب في إصابة كافة مرافق المدينة بالشلل التام.