ألقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأممالمتحدةبجنيف، السفير فيصل طراد، بياناً أمام مجلس حقوق الإنسان نيابة عن 53 دولة تمثل مختلف المجموعات الإقليمية والسياسية، دعا فيه إلى دعم العملية السياسية فى مصر التي أعقبت الثورة الشعبية في 25 يناير والمسار التصحيحي الذي بدأ مع ثورة 30 يونيو والتي استندت لإرادة شعبية هائلة، وذلك في إطار دعم 53 دولة بمجلس حقوق الإنسان في جنيف لجهود مصر في تنفيذ خريطة الطريق ومكافحة الإرهاب. وأفاد بيان لوزارة الخارجية اليوم، أن "طراد" أكد أن مصر دولة كبيرة ومهمة على مستوى العالم واستقرارها وأمنها هو أمر حيوي للمنطقة وللعالم كله، وأن الدول الموقعة على البيان على قناعة بأن دستور مصر لعام 2014 الذي تم تبنيه حديثاً يمثل وثيقة غير مسبوقة توفر الإطار الصلب اللازم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، كما أنه يضمن الطابع المدني للدولة، واحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية الدين والمعتقد، والمساواة بين الرجل والمرأة في مختلف مجالات الحياة العامة، وتمكين الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، والوقوف بحزم ضد التمييز، بما في ذلك من خلال إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على جميع أشكال وكافة أنواع التمييز. وأثنت الدول ال 53 الموقعة على البيان على التزام الحكومة المصرية بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بقوة، كما أكدت على أن جهاز القضاء لا يزال هو السلطة الصحيحة والمسئولة عن التعامل مع أي أوجه قصور وعن محاسبة مرتكبي الانتهاكات، حيث إن احترام استقلال القضاء هو أمر بالغ الأهمية باعتباره الضامن الرئيسي لإعلاء مبدأ سيادة القانون. وأبرزت الدول الموقعة دعمها لجهود الحكومة المصرية لاستكمال المرحلة الانتقالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد التنفيذ الكامل لخارطة المستقبل الخاصة بالانتقال الديمقراطي، والتى اتفقت عليها كافة قطاعات الشعب المصري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون يظلان على رأس أولويات الحكومة. وأكدت الدول الموقعة على البيان أن مصر تواجه تحدي الإرهاب، وهو ذات الإرهاب الذى اتفق المجتمع الدولي، خلال العقد الماضي، على مواجهته بشكل جماعي من خلال إستراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وأعربت هذه الدول عن اعتقادها بأن الوقت قد حان لكى يؤكد المجتمع الدولي تضامنه مع الشعب والحكومة المصرية في جهودها ومسعاها لهزيمة الإرهاب، والذي تدينه هذه الدول بأقوى الكلمات الممكنة. وأكدت الدول الموقعة على البيان على ضرورة الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، حيث أن هناك خطاً رفيعاً بين تقديم النصيحة وتبادل التجارب من جهة، وبين محاولة فرض أنماط معينة أو صور نمطية لا تتوافق مع إرادة الشعب المصري، ويظل الطرف الوحيد الذي يملك مصيره. تجدر الإشارة إلي أن عدد الدول الموقعة علي هذا البيان يبلغ ضعف عدد الدول التي سبق أن أصدرت البيان عبر الإقليمي، الذي ألقته أيسلندا نيابة عن عدد من الدول الغربية مما يعكس مدي الدعم الذي تحظي به مصر في مجلس حقوق الإنسان. وتضم قائمة الدول الموقعة علي البيان الداعم لخريطة الطريق دولاً عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية وأمريكية، بما فيها روسيا والصين.
