ألقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأممالمتحدةبجنيف السفير فيصل طراد بياناً أمام مجلس حقوق الإنسان نيابة عن 53 دولة تمثل مختلف المجموعات الإقليمية والسياسية، دعا فيه إلى دعم العملية السياسية فى مصر التى أعقبت الثورة الشعبية فى 25 يناير والمسار التصحيحى الذى بدأ مع ثورة 30 يونيو والتى استندت لإرادة شعبية هائلة ، وذلك في إطار دعم 53 دولة بمجلس حقوق الإنسان في جنيف لجهود مصر في تنفيذ خريطة الطريق ومكافحة الارهاب. وأفاد بيان لوزارة الخارجية اليوم الأحد أن طراد أكد أن مصر دولة كبيرة ومهمة على مستوى العالم واستقرارها وأمنها هو أمر حيوى للمنطقة وللعالم كله ، وأن الدول الموقعة على البيان على قناعة بأن دستور مصر لعام 2014 الذى تم تبنيه حديثاً يمثل وثيقة غير مسبوقة توفر الإطار الصلب اللازم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر. كما أنه يضمن الطابع المدنى للدولة، واحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالحق فى حرية الرأى والتعبير، وحرية الدين والمعتقد، والمساواة بين الرجل والمرأة فى مختلف مجالات الحياة العامة، وتمكين الشباب والأشخاص ذوى الإعاقة، والوقوف بحزم ضد التمييز، بما فى ذلك من خلال إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على جميع أشكال وكافة أنواع التمييز. وأثنت الدول ال 53 الموقعة على البيان على التزام الحكومة المصرية بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بقوة، كما أكدت على أن جهاز القضاء لا يزال هو السلطة الصحيحة والمسئولة عن التعامل مع أى أوجه قصور وعن محاسبة مرتكبى الانتهاكات، حيث إن احترام استقلال القضاء هو أمر بالغ الأهمية باعتباره الضامن الرئيسي لإعلاء مبدأ سيادة القانون. وأبرزت الدول الموقعة دعمها لجهود الحكومة المصرية لاستكمال المرحلة الانتقالية خلال الأشهر القليلة المقبلة ، وذلك بعد التنفيذ الكامل لخارطة المستقبل الخاصة بالانتقال الديمقراطي ، والتى اتفقت عليها كافة قطاعات الشعب المصري ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون يظلان على رأس أولويات الحكومة. وأكدت الدول الموقعة على البيان أن مصر تواجه تحدى الإرهاب، وهو ذات الإرهاب الذى اتفق المجتمع الدولى خلال العقد الماضي على مواجهته بشكل جماعي من خلال إستراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وأعربت هذه الدول عن اعتقادها بأن الوقت قد حان لكى يؤكد المجتمع الدولى تضامنه مع الشعب والحكومة المصرية فى جهودها ومسعاها لهزيمة الإرهاب، والذى تدينه هذه الدول بأقوى الكلمات الممكنة. وأكدت الدول الموقعة على البيان على ضرورة الامتناع عن التدخل فى الشؤون الداخلية لمصر، حيث أن هناك خطاً رفيعاً بين تقديم النصيحة وتبادل التجارب من جهة، وبين محاولة فرض أنماط معينة أو صور نمطية لا تتوافق مع إرادة الشعب المصري، ويظل الطرف الوحيد الذي يملك مصيره. تجدر الإشارة إلي أن عدد الدول الموقعة علي هذا البيان يبلغ ضعف عدد الدول التي سبق أن أصدرت البيان عبر الإقليمي الذى ألقته أيسلندا نيابة عن عدد من الدول الغربية مما يعكس مدي الدعم الذى تحظي به مصر في مجلس حقوق الإنسان. وتضم قائمة الدول الموقعة علي البيان الداعم لخريطة الطريق دولاً عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية وأمريكية، بما فيها روسيا والصين.
