وصف التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي، بشأن تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية عام 2013، بأنه كان عاما صعبا للغاية على المستوى السياسي في مصر، مع عدم وجود تقدم خاص فيما يتعلق بخطة العمل السارية بين الاتحاد الأوروبي ومصر. وأشار تقرير التقدم- الذي أصدره الاتحاد الأوروبي كجزء من حزمة سياسة الجوار الأوروبية عام 2014 في معرض تناوله للتقدم المحرز في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر- إلى أنه نظرا للتطورات السياسية فإن مصر لم تتطرق للتوصيات الرئيسية الواردة في تقرير التقدم المرحلي السابق لسياسة الجوار الأوروبية، باستثناء التوقيع على اتفاقية إقليمية بشأن قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية. وأضاف التقرير، أن عدد من التوصيات الهامة ذات الصلة والتي تشمل ضمان تنفيذ الدستور الجديد في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والسماح لمجتمع مدني نشط مستقل، وحماية حقوق المرأة، ووقف استخدام المحاكم العسكرية للحكم على المدنيين، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بأنشطة واسعة النطاق للتوعية، في أعقاب الإطاحة ب"محمد مرسي" من الرئاسة يوم 3 يوليو 2013. كما زارت الممثل الأعلى للشؤون الخارجية كاترين أشتون، مصر عدة مرات، وكان هناك انخراط بشكل وثيق مع كافة الأحزاب السياسية من أجل المساهمة في التغلب على انعدام الثقة السياسية والاستقطاب الذي ميز المشهد السياسي في مصر، والسعي إلى حل شامل. ويوضح التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي، أنه على الرغم من أن عام 2013 كان عام الأزمات مع بعض الشركاء بشكل يعكس عدم الاستقرار السياسي والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة إلا أن الاتحاد الأوروبي واصل دعم الجهود الرامية لتعزيز الحكم الديمقراطي وبناء الأمن ودعم التنمية المستدامة والشاملة، وقد تم تطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية حاسمة في العديد من دول الجوار بينما في دول أخرى فإن الإصلاحات الديمقراطية والانتعاش الاقتصادي الذي تحقق في السنوات الماضية أصبح مهددًا من قبل تحديات الأمن القومي والإقليمي. وتابع التقرير قائلا: إن التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ الالتزامات الإصلاحية جاء متفاوتاً وبالنظر نحو الجنوب في مصر فما زال هناك تحفظات بشأن الاستقطاب السياسي وحرية التجمع وحرية الصحافة. وفي تونس، فإن التحول الديمقراطي انتقل للأمام بفضل الحوار الشامل على الرغم من التهديدات الأمنية الكبيرة، ويعد التوافق على دستور جديد في يناير 2014، خطوة ديمقراطية أساسية. أما في المغرب، فلا يزال التقدم في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الإصلاح الدستوري لعام 2011، تسير بوتيرة بطيئة على الرغم من الخطوات الإيجابية لإصلاحات سياسة الهجرة والقضاء العسكري. وفى ليبيا، مازالت تواجه تحديات أمنية خطيرة تزداد سوءًا مما يمنع المصالحة الوطنية والاستقرار السياسي، وتعاني لبنان والأردن من تأثير الحرب الأهلية السورية على نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بتقويض قدرتها على تنفيذ الإصلاحات السياسية والهيكلية، أما الإسرائيليون والفلسطينيون فقد أعادوا إطلاق مفاوضات السلام ولكنها مازالت تواجه عقبات خطيرة.
