أوضح التقرير السنوى للاتحاد الأوروبى، بشأن تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية، أن التقدم الذى تم تحقيقه فى تنفيذ الالتزامات الإصلاحية جاء متفاوتًا، ففى مصر ما زال هناك تحفظات بشأن الاستقطاب السياسى وحرية التجمع وحرية الصحافة. وأوضح أن سياسة الجوار الأوروبية مع جميع آلياتها السياسية سوف تظل الإطار الذى يعمل من خلاله الاتحاد الأوروبى مع شركائه نحو إقامة الديمقراطية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة وبناء الأمن. وأشار إلى أن "حزمة سياسة الجوار الأوروبية السنوية" التى قدمتها كاثرين أشتون الممثل السامى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسات الأمنية ونائبة رئيس المفوضية وستيفان فول المفوض الأوروبى لشئون التوسع وسياسة الجوار تؤكد على أن نجاح هذه السياسة تعتمد على قدرة و التزام الحكومات بالإصلاح. وقالت كاثرين أشتون: "إن الارتباط مع جيراننا له أولوية مطلقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كما أن سياسة الجوار الأوروبية تسمح لنا بالرد على التحديات التى تواجه شركائنا مع الحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي"، وأضافت: "إن نشر الحزمة يهدف إلى منع وحل الصراعات، كما أنها توفر حوافز لجيراننا فى التحرك نحو إصلاحات سياسية واقتصادية". وتظهر التقارير أن التحديات التى تواجهها الدول الشريكة أصبحت أكثر تنوعًا وهذا يتطلب سياسة لتحسين الاستجابة للتوقعات والاحتياجات الحالية لكل شريك وفى نفس الوقت تقديم رؤية للتكامل الاقتصادى وتكوين الهيئات السياسية مع الاتحاد الأوروبى علىالمدى الطويل. وأشار التقرير على الرغم من أن عام 2013 كان عام الأزمات مع بعض الشركاء بشكل يعكس عدم الاستقرار السياسى والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة إلا أن الاتحاد الأوروبى واصل دعم الجهود الرامية لتعزيز الحكم الديمقراطى وبناء الأمن ودعم التنمية المستدامة والشاملة. وأضاف مفوض الاتحاد الأوروبى ستيفان فول: "لقد أثبتت الأحداث خلال الأشهر الأخيرة أن دول الجوار مازالت هى المنطقة التى يحتاج الاتحاد الأوروبى لتركيز اهتمامه وموارده عليها، وتظل التطلعات الشعبية قوية من أجل حياة أفضل ومن أجل التمتع بحقوق الإنسان الرئيسية والحريات الأساسية، وعلى الرغم من أن الرغبة فى الإصلاح لا يمكن فرضها من الخارج إلا أن الاتحاد الأوروبيلديه مسئولية خاصة لدعم هؤلاء الشركاء الذين يتشاركون فى مسار صعب ويطالبون بالتحول نحو الديمقراطية ونحو مجتمعات أكثر شمولًا، ويمكن أن تكون سياسة الاتحاد الأوروبى بمثابة محفز لهذه العملية من خلال التشارك مباشرة مع الناس وفتح فرص السفر والدراسة للمواطنين وتعزيز التواصل بين المجتمعات (الأعمال والبحوث والجامعات والفنون والثقافة..ألخ) بالإضافة إلى دعم المجتمع المدني". وذكر التقرير أن التحول الديمقراطى فى تونس انتقل للأمام بفضل الحوار الشامل على الرغم من التهديدات الأمنية الكبيرة، ويعد التوافق على دستور جديد فى يناير 2014 خطوة ديمقراطية أساسية، أما فى المغرب فلا يزال التقدم فى تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها فى الإصلاح الدستورى لعام 2011 تسير بوتيرة بطيئة على الرغم من الخطوات الإيجابية لإصلاحات سياسة الهجرة والقضاء العسكري، أما ليبيا فمازالت تواجه تحديات أمنية خطيرة تزداد سوءًا مما يمنع المصالحة الوطنية والاستقرار السياسي. وأوضح أن كلا من لبنان والأردن يعانيان من تأثير الحرب الأهلية السورية على نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتقويض قدرتها على تنفيذ الإصلاحات السياسية والهيكلية، أما الإسرائيليون والفلسطينيون فقد أعادوا إطلاق مفاوضات السلام ولكنها مازالت تواجه عقبات خطيرة. وأكد أن أوكرانيا شهدت تغيرًا هامًا جدًا، إثر احتجاجات مدنية واسعة النطاق (تعرف أيضا باسم Euromaidan أو احتجاجات الميدان الأوروبي)، فى دعم الجمعيات السياسية والتكامل الاقتصادى مع الاتحاد الأوروبي، وأكد التقرير أن الاتحاد الأوروبى على استعداد لدعم أوكرانيا فى سعيها من أجل مستقبل ديمقراطى ومزدهر. وفى الواقع إن المفوضية أعلنت فى 5 مارس 2014 عن حزمة من التدابير تضم 11 مليار يورو كمساعدات مالية على مدى سنوات عديدة، وتم التوقيع على الجزء السياسى من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا فى بروكسل، أما مولدوفا وجورجيا فقد أحرزتا تقدمًا فى مجال الاصلاحات السياسية والقضائية وبدأ التحضير لتنفيذ اتفاقيات الشراكة، وقد اتسمت الانتخابات الجورجية فى خريف 2013 بانتقالها الديمقراطى الثانى للسلطة، كما واصلت أرمينيا الإصلاحات الديمقراطية ولكنها قررت تعليق الاستعدادات لاتفاقية الشراكة بما فى ذلك اتفاقية التجارة الحرة الشاملة والعميقة DCFTA وعدم البدء بها، واستمرت أذربيجان بالتعامل بصورة بسيطة مع دعوات تحسين احترام الحقوق والحريات الأساسية، أما بيلاروس فلم تحرز أى تقدم فى مجال الإصلاحات السياسية. وقد وجد تقدم هام فيما يتعلق بالتنقل والهجرة مع معظم الدول الشريكة الشرقية كما تم التوقيع على أول اتفاق شراكة فى مجال التنقل مع الشريك الجنوبى "المغرب" فى يونيو 2013 والاتفاقية الثانية كانت مع تونس فى أوائل مارس 2014. وقام الاتحاد الأوروبى بتعزيز مشاركته ودعمه للمجتمع المدنى الذى يستمر بلعب دور هام وذلك كجزء من شراكته مع مجتمع دول سياسة الجوار الأوروبية. ووصلت المساعدة لشركاء سياسة الجوار الأوروبية فى 2013 إلى أعلى مستوى سنوى خلال سبع سنوات كاملة بإجمالى 2,65 مليار يورو، وبعد سنتين من من المفاوضات تمت الموافقة فى ديسمبر على الإطار المالى للفترة 2014-2020 وعلى الآليات الأخرى ذات الصلة بما فيها آلية الجوار الأوروبية الجديدة ENI ، وعلى الرغم من الأزمة المالية فإن مستوى التمويل المخصص للمنطقة هو 15,4 مليار يورو وهو ما يؤكد إلتزام الاتحاد الأوروبى والأولوية التى يمنحها لدول الجوار.
