تستضيف مصر فعاليات الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، الذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة الإقليمي للدول العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، بمشاركة واسعة لجميع نقاط الاتصال الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث على مستوى الدول العربية وأصحاب المصلحة المعنيين والشركاء الدوليين، وعدد كبير من الخبراء ومسؤولي الدول المعنية، يومي 9 و10 ديسمبر الجاري بأحد فنادق القاهرة الكبرى، ويقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الاجتماع سيناقش آخر المستجدات والتقدم المحرز في مجال الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية، مشيراً إلى أن مفهوم الكوارث لم يعد فقط كوارث طبيعية بمفهومها الواسع (سيول - زلزال .... إلخ)، إنما أيضاً هناك كوارث تتعلق بالهجمات والقرصنة الإلكترونية وحماية البيانات سواء علي الهاتف الشخصي والكمبيوتر. وأوضح الجوهري أن الملتقي يعد فرصة للدول العربية لمناقشة الآفاق المستقبلية في تطبيق إطار "سينداي"، للحدّ من مخاطر الكوارث بحلول عام 2020، بالإضافة إلى التركيز على الاتّساق بين كلٍ من أهداف التنمية المستدامة وتغيُّر المناخ والحدّ من مخاطر الكوارث. وأضاف "لجوهري أن الهدف من انعقاد اجتماعات الشراكة العربية نصف السنوية للحدّ من مخاطر الكوارث، يكمُن في خلق منتدى لتداول النقاشات الدورية المُتعلقة بالتحديات والحلول والفرص في تطبيق إطار "سينداي" في المنطقة العربية، مع التركيز على بناء خطط محلية للحدّ من مخاطر الكوارث. وتابع: "الاجتماع يأتي أيضاً في إطار جهود الدولة المستمرة للاهتمام بملف إدارة المخاطر والحد من الآثار السلبية المحتملة للأزمات والكوارث، باعتبارها تمثل تحدياً كبيراً أمام جهود التنمية، وتتحول تكلفة مواجهتها والتعافي من آثارها إلى أعباء جديدة تُضاف على كاهل الحكومات والمجتمعات على حساب مخصصات التنمية في القطاعات المختلفة كالتعليم والصحة وغيرها"، مؤكداً أن الحكومة المصرية قد بادرت باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتطوير المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر. وشدد الجوهري على أهمية التوعية بمخاطر الأزمات والكوارث مع ضرورة بناء ثقافة مجتمعية ومؤسسية سليمة في هذا الإطار، مضيفاً أن دور الدولة وحده في مواجهة المخاطر لا يكتمل إلا بمشاركة فعالة للمجتمع المدني والقطاع الخاص، باعتبارهما شريكين أساسيين وذلك في إطار دمج جهود جميع الأطراف أصحاب المصلحة لخدمة المواطن المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات والموارد المتاحة. وأشار اللواء علي هريدي، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن الحكومة المصرية قد أطلقت في يوليو 2017 الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث (2017- 2030م)، والتي تأتي في صدد الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث وتماشياً مع إطار "سينداى" للحد من مخاطر الكوارث. وأضاف هريدي، أن الاستراتيجية الوطنية تتبنى غاية رئيسية تتمثل في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال منظومة وطنية للحد من مخاطر الكوارث، بما يحقق بشكل فعال رفع القدرات القومية والمجتمعية، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية وضعت مجموعة من الأهداف لتحقيق هذه الغاية، بينها تكامل سياسات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة، خاصة استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وبناء قدرة المجتمع المصري على مواجهة الأزمات والكوارث خلال مراحلها المختلفة على جميع المستويات وفي جميع القطاعات، وذلك من خلال إنشاء ودعم آلية وطنية للحدّ من مخاطر الكوارث "مركز قومي لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر"، مع استحداث أنظمة لتعزيز جهود التنبؤ بالكوارث، وتبني أفضل التقنيات المتاحة لدعم أنظمة الإنذار المبكر الحالية وتعزيزها وزيادتها، وربطها بالنظم العالمية بحلول عام 2030، وأخيراً تعزيز الشراكة الوطنية للمجتمع المدني ولاسيما المنظمات غير الحكومية والمجتمعية في مجال التطوع للحد من مخاطر الكوارث. ونوه إلى أن إطار "سينداي" للحدّ من مخاطر الكوارث (2015 – 2030) قد تم إقراره خلال المؤتمر العالمي الثالث للحدّ من مخاطر الكوارث الذي عقد في مدينة سينداي بدولة اليابان خلال الفترة من (14 - 18 مارس 2015)، والذي يأتي بعد إطار عمل هيوغو (2005 – 2015)، ويهدف إطار "سينداي" إلى منع نشوء أخطار جديدة للكوارث والحدّ من الأخطار القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة (اقتصادية، هيكلية، قانونية، اجتماعية، صحية، ثقافية، تعليمية، بيئية، تكنولوجية، سياسية، ومؤسسية) للحدّ من التعرُّض للمخاطر وتعزيز القدرة على مواجهتها. يذكر أنه من المقرر أن تبدأ فعاليات اليوم الأول للاجتماع الرابع للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، بكلمة افتتاحية لكل من السيد الأستاذ أسامة الجوهري مساعد السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد سوجيت موهانتي، رئيس مكتب الأممالمتحدة للحد من مخاطر الكوارث "المكتب الإقليمي للدول العربية". يعقبها جلستان، الجلسة الأولى تحت عنوان " تقييم وضع تطبيق إطار سينداي في المنطقة " برئاسة السيدة "هزار بلي عبد الكافي" من الحكومة التونسية، وستسلط الجلسة الضوء على التقدم المحرز على مستوى خطة العمل ذي الأولوية 2018- 2020 للاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030 " إعلان تونس"، فضلاً عن مناقشة آخر المستجدات من قبل الحكومات والمتعلقة بالاستراتيجيات والمنابر الوطنية، ومرصد إطار سينداي، وكذلك نظام محاسبة الخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث (Deslnventar), وتختتم الجلسة بنقاش مفتوح لاستعراض ووضع تطبيق التوصيات المنبثقة عن ورشة العمل الإقليمية لمراجعة التقدم المحرز في أغسطس 2019.
