عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء ورشة عمل تدريبية في مجال "الحدّ من مخاطر الكوارث على المستوى المحلي" بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNISDR)، و بحضور المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسفير حسن الليثي مستشار وزير التنمية المحلية, وذلك خلال الفترة من (19 - 20 أبريل 2016) . ويشارك في هذه الورشة العديد من ممثلي المحافظات ومنها محافظاتالقاهرةوالإسكندريةوالإسماعيلية وجنوب سيناء والجيزة والقليوبية والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، حيث يمثل كل محافظة "مدير إدارة الأزمات وأحد رؤساء المدن أو الأحياء" ، كما يشارك فيها ممثلين عن الوزارات المختلفة وعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية وبعض منظمات المجتمع المدني. يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار عمل سينداى للحدّ من مخاطر الكوارث (2015 - 2030) والذي يُولِي أهمية كبيرة لدور الحكومات المحلية (المحافظات/ المدن) في الحدّ من مخاطر الكوارث وإجراءات الاستعداد والاستجابة لها, حيث تهدف هذه الورشة إلى التعريف بإطار سينداي للحدّ من مخاطر الكوارث وعرض ومناقشة آليات تفعيله خاصة على المستوى المحلي، والخروج بخارطة عمل لتطبيق مؤشرات متابعة تنفيذ إطار سينداي في إحدى المدن المصرية كنموذج رائد في مصر وكذا المنطقة العربية. الجدير بالذكر أنه تم إقرار إطار سينداي للحدّ من مخاطر الكوارث (2015 – 2030) خلال المؤتمر العالمي الثالث للحدّ من مخاطر الكوارث الذي عقد في مدينة سينداي بدولة اليابان خلال الفترة من (14 - 18 مارس 2015) والذي يأتي بعد إطار عمل هيوغو 2005 – 2015,, ويهدف إطار سينداي إلى منع نشوء أخطار جديدة للكوارث والحدّ من الأخطار القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة (اقتصادية، هيكلية، قانونية، اجتماعية، صحية، ثقافية، تعليمية، بيئية، تكنولوجية، سياسية، ومؤسسية) للحدّ من التعرُّض للمخاطر وتعزيز القدرة على مواجهتها. وقد حدد إطار سينداي للحدّ من مخاطر الكوارث (2015 – 2030) سبع غايات عالمية يسعى لتحقيقها الأولى: الحد بدرجة كبيرة من الوفيات الناجمة عن الكوارث على الصعيد العالمي بحلول عام 2030, والثانية: الحد بدرجة كبيرة من عدد الأشخاص المتضررين على الصعيد العالمي بحلول عام 2030 , والثالثة: خفض الخسائر الاقتصادية الناجمة مباشرة عن الكوارث, والرابعة: الحد بدرجة كبيرة مما تلحقه الكوارث من أضرار بالبنية التحتية الحيوية وما تسببه من تعطيل للخدمات الأساسية بطرق منها تنمية قدرتها على الصمود في وجه الكوارث بحلول عام 2030, والخامسة: الزيادة بدرجة كبيرة في عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام 2030, والسادسة: الزيادة بدرجة كبيرة في تعزيز التعاون الدولي مع البلدان النامية من خلال إيجاد الدعم الكافي والمستدام لتكملة أعمالها الوطنية المنجزة في سبيل تنفيذ هذا الإطار بحلول عام 2030, والسابعة: الزيادة بدرجة كبيرة في ما هو متوافر من نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة ومن المعلومات والتقييمات عن مخاطر الكوارث وفي إمكانية استفادة الأفراد بها بحلول عام 2030. كما تم عقد ورشة عمل بعنوان "مؤشرات الحدّ من مخاطر الكوارث على المستوى المحلى" خلال الفترة من 15-16 مارس 2016 (بيروت–لبنان), ومناقشة آليات صياغة مؤشرات قياس التقدم المحرز في تنفيذ إطار سينداي للحدّ من مخاطر الكوارث. كما تأتي هذه الورشة أيضاً في إطار الاستراتيجية الدولية للحدّ من مخاطر الكوارث (UNISDR) والتي أطلقت حملة عالمية للحدّ من مخاطر الكوارث تحت عنوان "تمكين المدن من مجابهة خطر الكوارث: هل مدينتك مستعدة؟" عام 2010، وتهدف هذه الحملة إلى قيام مسؤولي المحليات وكذلك الهيئات الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المدن من مجابهة الكوارث كجزء من التنمية المستدامة, وقد قامت الاستراتيجية - خلال عام 2010 - بمخاطبة نقاط الاتصال الوطنية في مختلف دول العالم من أجل التنسيق لترشيح المدن التي يمكن أن تشارك في هذه الحملة. وفي هذا الإطار قام قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – باعتباره نقطة الاتصال الوطنية للاستراتيجية الدولية للحدّ من الكوارث – بالتنسيق مع المحافظات المصرية لترشيح واختيار المدن التي ترغب في المشاركة في الحملة، وتم الاتفاق على مشاركة أربع مدن مصرية في هذه الحملة وهي: القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، شرم الشيخ، وهناك فرصة لانضمام ومشاركة مدن أخرى طوال فترة الحملة, كما تمَّ التنسيق مع المدن المصرية المشاركة في الحملة ومعاونتها في استكمال نماذج الترشيح المطلوبة من قِبل الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وإعداد ورقة معلوماتية حول كل مدينة وأهم مخاطر الكوارث التي تتعرض لها، وأبرز إجراءات الحدّ من هذه المخاطر. الجدير بالذكر أن قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يسعى لمواجهة الأزمات من خلال منظومة متكاملة على المستوى القومي ترتكز على إطار مؤسسي متكامل، حيث يهدف القطاع إلى إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية والسيناريوهات في هذا المجال, وكذلك تأسيس نظام وطني للإنذار المبكر بالأزمات قبل وقوعها، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي لبناء ثقافة سليمة للتعامل معها. كما يسعى القطاع أيضاً إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى القومي, وفي سبيل ذلك يتم إعداد إستراتيجيات وخطط قومية مسبقاً لإدارة الأزمات والكوارث المتوقعة مثل ( السيول – الزلازل – الحرائق الكبرى - ...إلخ )، كما يتم مراجعة الخطط التنفيذية بالمحافظات والتدريب عليها, حيث يتم إدارة الأزمات والتعامل معها من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حيث تتصل هذه الغرفة ب27 غرفة عمليات فرعية في محافظات الجمهورية, وهي غرفة مركزية تتيح الإتصال المباشر بجميع الجهات من الوزارات والمحافظات والجهات المعنية على مستوى الجمهورية من خلال شبكة (الفيديو كونفرانس), وتأتى كعنصر رئيسي ضمن تكوين هذا القطاع.
