بدأت نقابة الأطباء حملة استقالات جماعية مسبّبة، أمس، كخطوة تصعيدية، احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم بإقرار كادر المهن الطبية، وزيادة ميزانية الصحة، وتأمين المستشفيات، فيما استمر إضراب عمال هيئة البريد، أمس، لليوم الحادى عشر على التوالى، مؤكدين أنهم لن يفضوا الإضراب إلا بعد تنفيذ مطالبهم. ووقّع عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية للأطباء، خلال مؤتمر صحفى، أمس، بدار الحكمة، استقالاتهم المسبّبة من الوزارة. وقالت الدكتورة منى مينا الأمين العام للنقابة، إنهم سينظمون جولات فى المحافظات والمستشفيات لنشر الفكرة بين الأطباء، ولن نتقدم بالاستقالة الجماعية رسمياً، إلا بعد الوصول إلى الرقم المستهدف الذى لا يقل عن 20 ألف استقالة. وجاء نص الاستقالة: «إنه نظراً لعدم استجابة الحكومة للمطالب التى رفعها الفريق الطبى وهى: إقرار كادر المهن الطبية ورفع موازنة الصحة وتأمين المستشفيات والتأمين الصحى الشامل للأطباء. ونظراً لظروف العمل الحالية التى لا توفر إمكانية تقديم خدمة طبية مقبولة للمريض، وأن الحكومة لم تلتزم بنص المادة 18 من الدستور، التى تنص على التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض، لذلك وطبقاً لقانون العاملين بالدولة: أتقدم إليكم باستقالتى ضمن الاستقالات الجماعية المسبّبة التى نطالب بالتحقيق فى أسبابها، لتُقبل معاً أو ترفض معاً». فى المقابل قال الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، إن طريق الإصلاح طويل، ويحتاج إلى الجهد ومنح جميع العاملين حقوقهم، وإن الوزارة تعمل على هذا الأمر خلال المرحلة الجارية. ومن جهة أخرى، طالب عمال البريد المضربون ب«إقالة أشرف جمال الدين، رئيس هيئة البريد، ومنح العلاوة الدورية بنسبة 7% من أساسى المرتب، اعتباراً من يوليو المقبل، وزيادة حافز الأداء بنسبة 50%، اعتباراً من مارس الحالى، وتوزيع أرباح أو مكافآت للعاملين، بناءً على الأداء المالى للهيئة دون المساس بالمكافأة الجماعية المعمول بها حالياً».
