واصل الأطباء والصيادلة، إضرابهم الجزئى المفتوح بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، لليوم السابع عشر على التوالى، لرفض قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، المعروف باسم «الحوافز»، والمطالبة بإقرار قانون كادر المهن الطبية، وتأمين المستشفيات، وزيادة ميزانية الصحة. وتعقد النقابة العامة للأطباء، مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم، للإعلان عن حملة جديدة للتصعيد ضد الحكومة لحين تنفيذ مطالب الأطباء، والبدء رسمياً فى تجميع الاستقالات الجماعية المسببة من عضوية النقابة. ومن جانبها، تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين، جمعيتها العمومية العادية، عصر اليوم، بدار الحكمة بشارع «قصر العينى»، لمناقشة مطالب البيطريين المتعلقة بانضمامهم إلى كادر المهن الطبية، وتعديل قانون التكليف ليضم الأطباء البيطريين، ومناقشة ميزانية النقابة العامة عن عام 2012 وتقارير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات، وأمين عام النقابة عن العام الماضى، على أن يكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية بحضور 300 عضو. من جهة أخرى، تنظم النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، اليوم، للمطالبة بشمول 750 ألفاً من الإداريين والفئات المساعدة، إلى كادر الأطباء والتمريض، المنصوص عليه بالقرار الجمهورى رقم 14 لسنة 2014. ويشارك فى الوقفة أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية بقطاعات الحقل الصحى. وأكدت النقابة فى بيان أمس أن تلك الوقفة ستعقبها عدة فعاليات احتجاجية، بصورة أسبوعية، فى مختلف المحافظات. وكان الدكتور عادل العدوى وزير الصحة، أعلن فى اجتماعه الأخير، الأربعاء الماضى، مع مجلس إدارة النقابة العامة برئاسة محمد نبيه، عن تشكيل لجنة تمثل فيها جميع الأطراف لإعادة دراسة القرار الجمهورى المتعلق بالأزمة، مؤكداً أن زيادة حافز الأطباء والتمريض، لن تتم إلا إذا استفادت منها باقى فئات العاملين بالقطاع الصحى، وأنه متمسك بأن تشمل العدالة الاجتماعية بقطاع الصحة، ويشمل الجميع دون استثناء.
