تضمنت كلمة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، اليوم، بالقرية الذكية، لحضور فاعليات توقيع 7 بروتوكولات بين وزارات الاتصالات والتنمية المحلية والإدارية والتخطيط، وجاءت كلمة محلب ونصها: "أود في البداية أن أعبر عن سعادتي، اليوم، بهذه الزيارة وبوجودي في هذا الصرح التكنولوجي العظيم في مصر، وأؤكد على أن مرحلة التحول الحالية التي تمر بها مصر تستلزم منا جميعًا التكاتف والعمل الجاد؛ لتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي للبلاد بما ينعكس إيجابًا على حياة كافة أبناء هذا الوطن، خاصة الفقراء منهم، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية التي جاءت في مقدمة أهداف ثورتي يناير ويونيو. ولذلك فقد حددت الحكومة في هذه المرحلة المهمة مجموعة من محاور العمل تتركز في الآتي، استكمال باقي استحقاقات خارطة المستقبل، والحفاظ على الأمن القومي المصري، والالتزام الصارم بتحقيق العدالة الاجتماعية، تحقيق طفرة في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن، وخطوات جادة ومتسارعة لتحسين مناخ الاستثمار، وبدء إرساء دعائم دولة المؤسسات، والتأسيس لتحقيق التوازن بين السكان والتنمية، والحفاظ على حرية الإعلام في إطار الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، وأخيرًا استعادة وترسيخ الدور الدولي والإقليمي لمصر. وتأتي أهمية محور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قدرته على توفير آليات تساعد على تحقيق مزايا تنافسية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المجتمعية، من خلال توفير الكثير من فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير القرى التكنولوجية الجديدة التي تجذب كبرى الشركات العالمية التي تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتكلفة استثمارية تصل إلى مليارات الجنيهات، وتساهم في خلق آلاف من فرص العمل للشباب. ومن جانب أخر، يتسم القطاع بقدرته التنظيمية على تحقيق التكامل في تقديم خدمات الاتصالات في مصر، من خلال إطار عام ساعد على تحرير الخدمات وعلى زيادة التنافس بين الشركات المحلية والعالمية، كما يتسم بقدرته على التطوير المستمر للخدمات، خاصة بعد إطلاق خطة الانترنت فائق السرعة وإطلاق الرخصة الموحدة التي ستعلن اليوم إن شاء الله. كما تأتى أهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قدرته على مساندة الحكومة في التغلب على التحديات التي تواجهها في الأجلين القصير والمتوسط، وعلى دعمها في الأجل الطويل؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ومن أهم الأمثلة على ذلك مساهمته في برامج تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة، والمساهمة في خفض معدلات الفقر، من خلال تطوير البنية التكنولوجية اللازمة داخل أجهزة الدولة، لإتاحة الخدمات التي تقدم للمواطن بسهولة ويسر ومن لأى مكان وفي أى وقت وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وزيادة انتشار مبدأ الشفافية وتقلص فرص الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة، وذلك من خلال تطوير محاور عديدة، تعمل الوزارة عليها حاليًا مثل تطوير التعليم والرعاية الصحية، ومنظومة الدعم وتوزيع السلع الغذائية والوقود. كما يساهم القطاع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها مصر في الأشهر القليلة القادمة، من خلال توفير أحدث الأجهزة التكنولوجية التي تساعد المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بصورة سريعة وآمنة، كما تساعد على إنجاز العملية الانتخابية بصورة فعالة ومشرفة أمام العالم أجمع. ويعمل القطاع حاليًا على بناء منظومة رقمية متكاملة، بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية، من خلال بناء قواعد بيانات عملاقة، وتحقيق التكامل بين هذه القواعد، بالإضافة إلى نشر التطبيقات التكنولوجية المختلفة التي تساهم في تحسين إنتاجية العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري، وتخفيف المعاناة والعبء عنه. ويجب أن لا نغفل الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات في تنمية العنصر البشري على أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال برامج التدريب المختلفة والتدريب من أجل التشغيل، وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار وبرامج تدريب الشباب على ريادة الأعمال وعلى المهارات الشخصية وأساسيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذا إلى جانب مجموعة من الخدمات التي تقدم لأبنائنا من ذوي الإعاقة والتي تساعد على دمجهم في العملية التعليمية وفي الحياة العملية. ولا يسعني في النهاية إلا أن أتوجه بالشكر لكافة العاملين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأكيد على الدعم الكامل له من الحكومة إيمانًا وثقة منها بأهمية دوره في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لمصر".
