بعد تأكيد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اعتمادها على قطاع الشركات الاجنبية العاملة في مصر والتى تسهم بالحصة الاكبر في تنفيذ المشروعات القومية في مصر معتمدة على خبراتها العالمية وقدرتها على التعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة التى تواجه مصر. استطلعت "اموال الغد" اراء عدد من الشركات العالمية المتواجدة في مصر حول استراتيجية الاتصالات الجديدة ومدى مساهمتها في تحريك المياه الراكدة بالقطاع واشارت الشركات إلى ان تنفيذ الاستراتيجية الحالية من شأنها ان تحرك الركود الذي اصاب الانفاق التكنولوجي بالسوق المحلية طوال العامين الماضيين عقب ثورة 25 يناير. قال المهندس عمرو طلعت المدير التنفيذي لشركة اي بي ام IBM مصر ان الشركة تسعى خلال الفترة الحالية للاستفادة من الخطوط العريضة لاستراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المطروحة نهاية الاسبوع الماضي مشيرا إلى أنها خطة طموحة جدا من شأنها ان تساهم في نمو القطاع بالسوق المحلية بصورة واضحة. أشار إلى أن الشركات الاجنبية العاملة في مصر من اهم المحاور التى تعتمد عليها الاستراتيجية للنهوض بسوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،مشددا على استعداد الشركات لدعم السوق من ناحية ومعاونة وزراة الاتصالات لتنفيذ استراتيجيتها من ناحية اخرى. أكد ان اعتبار الهوية الرقمية واحدا من المحاور الرئيسية لاستراتيجية الاتصالات يساعد في تفعيل دور الشركات الكبرى التى نفذت مشروعات شبيهة بالحالية بالسوق المحلية او بالاسواق العالمية لافتا إلى أن اعتماد نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP يماشي الاتجاهات العالمية باتاحة الفرصة للقطاع العام بالاستفادة من خبرات القطاع والخاص وسرعته في التنفيذ لتقديم مشروعات "قومية بخبرات عالمية". من جانبه لفت المهندس حسين حمزة مدير عام اتش بي مصر أن الاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يسهم في التوسع في عدد المشروعات المستقبلية ويقلل حجم التأثير السلبي الناتج عن خفض الانفاق التكنولوجي خلال العام الماضي. شدد على ان الشركات الاجنبية تستهدف زيادة استثماراتها في مصر بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على وجه الخصوص مؤكدا على أن القطاع سيشهد نموا متوقعا خلال المرحلة المقبلة مع اصرار الوزارة على وضع استراتيجية طموحة توظف كافة اللاعبين في القطاع لتحقيق نمو مرتفع خلال السنوات الخمس المقبلة. اطلقت امس الاول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إستراتيجيتها القومية الجديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2013 – 2017) التي تحقق من خلالها رؤيتها المستقبلية للقطاع لتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية الرقمية في مصر. اعتمدت الإستراتيجية الجديدة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على 7 محاور عمل أساسية تمثل المسار التنفيذي للبرامج ومشروعات العمل الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الخمس سنوات القادمة. وتعكس هذه المحاور أهداف الخطة الإستراتيجية إذ يعمل كل محور على تحقيق واحد أو أكثر من هذه الأهداف. وتضم هذه المحاور: محور تطوير البنية التحتية والتنظيمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البريدية، ومحور تطوير السياسات والإستراتيجيات والمؤشرات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز التعاون الدولي، ومحور تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والتكنولوجية للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية من أجل حياة أفضل للمواطن، ومحور تحسين وضع مصر في مجال التعهيد من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الخريطة العالمية، ومحور تمكين المواطن المصري في ظل اقتصاد المعرفة، ومحور تطوير وتنمية شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومحور خلق البيئة الملائمة لتشجيع تنمية الإبداع التكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.