أعلن المدعي العام الإسرائيلي، الإثنين، أنه بإمكان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، البقاء في منصبه رغم اتهامه بالفساد. وقال أفيخاي ماندلبليت، في بيان، إنه ليس هناك في القانون ما يلزم رئيس الوزراء بالاستقالة. وبموجب القانون، لا يمكن للوزراء الاحتفاظ بمناصبهم بعد توجيه الاتهام، لكن رئيس الوزراء غير ملزم قانونًا بالتنحي ما لم تجرى إدانته واستنفاد جميع الطعون، إلا أن رئيس الوزراء المتعثر واجه دعوات للاستقالة من العديد من السياسيين منذ أن اتهمه ماندلبليت الخميس الماضي بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة. صدرت لائحة الاتهام في وقت تقترب فيه إسرائيل من انتخاباتها العامة الثالثة في غضون عام، بعد عمليتي اقتراع غير حاسمتين في أبريل- سبتمبر، في ظل عدم قدرة نتنياهو، ومنافسه بيني جانتس على تشكيل حكومة. وفاز حزب جانتس "أزرق أبيض" بمقعد واحد أكثر من حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو في سبتمبر. أمام البرلمان الآن أقل من ثلاثة أسابيع للاتفاق على مرشح يمكنه الحصول على تأييد أكثر من نصف النواب البالغ عددهم 120، أو ستوجه الدعوة الى انتخابات ثالثة لا تحظى بشعبية. في غضون ذلك، يبقى نتنياهو رئيس الوزراء المؤقت للبلاد.