دعا بيني جانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة مساء السبت، بعد يومين من توصية النائب العام في إسرائيل بتوجيه الاتهام إليه بعد تحقيق استمر سنوات بشأن اتهامه في قضايا فساد. وقال جانتس إنه طالب نتنياهو "باحترام قرارات المنظومة القانونية الإسرائيلية، التي يرأسها أشخاص عينهم هو نفسه، واحترام إرادة أغلبية الشعب بأن يستقيل من منصبه ويكافح من أجل براءته". وأصبح نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه الاتهام وهو في منصبه بعدما أوصى النائب العام أفيخاي ماندلبليت يوم الخميس الماضي بتوجيه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة إليه في ثلاث قضايا فساد منفصلة. وجاء إعلان الخميس بعد يوم واحد من فشل جانتس في تشكيل حكومة بعد انتخابات غير حاسمة في أيلول/سبتمبر. وكان قد حصل على تفويض بتشكيل حكومة بعدما لم يتمكن نتنياهو من تشكيل ائتلافه. كما دعا جانتس نتنياهو إلى الموافقة على حكومة وحدة تكون فيها رئاسة الوزراء بالتناوب حتى يتمكن رئيس الوزراء من حل مشاكله القانونية قبل العودة إلى منصبه. وقال جانتس "في ظل الظروف الحالية، أدعو إلى تشكيل حكومة وحدة موسعة قدر الإمكان". وأضاف "سأتولى منصب رئيس الوزراء خلال العامين الأولين، وخلال هذه الفترة سيتمكن نتنياهو من التركيز على شؤونه القانونية. وفي حال تبرئته، فسيتمكن بعد ذلك من العودة كرئيس للوزراء. وتابع جانتس "هذا هو البديل الوحيد لمنع إجراء انتخابات جديدة." ودعا جدعون سار عضو الكنيست عن حزب الليكود يوم السبت إلى إجراء انتخابات تمهيدية في الحزب خلال 21 يومًا لمنح زعيم حزب جديد فرصة لمحاولة تشكيل ائتلاف. ولا يشترط القانون الإسرائيلي على نتنياهو أن يتنحى عن منصب رئيس الوزراء إذا تم توجيه الاتهام إليه. وكرئيس للوزراء، فإنه سيضطر فقط إلى التنحي من المنصب إذا أدين. أكد نتنياهو مجددا مساء الخميس الماضي تصميمه على البقاء في منصب رئيس الوزراء. ورفض قرار المدعي العام، والذي وصفه بأنه محاولة "للانقلاب" منتقدا ممثلي الإدعاء والشرطة. وقال نتنياهو "من أجل مصلحة البلاد- نحتاج إلى التحقيق مع المحققين". ويمكن أن تؤدي إدانة الرشوة إلى عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات، في حين أن الاحتيال وخيانة الأمانة ينطويان على عقوبة السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات. وفي قضيتين من القضايا المرفوعة ضده، يواجه نتنياهو اتهام بمحاولة التأثير بشكل إيجابي لصالحه في التغطية الإخبارية. وفي قضية أخرى، يواجه اتهام بتلقي رشاوى من رجال أعمال. وقد تستغرق إجراءات المحاكمة بالكامل مدة قد تصل إلى العامين.
