بات أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمتهم في قضايا فساد، عدد من السيناريوهات لمواجهة الأزمة التي قد تعصف بمستقبله السياسي. وأعلن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت، الخميس، توجيه اتهامات بالرشوة والاحتيال والفساد لنتنياهو، مصرحًا بأنه "لا أحد فوق القانون"، ليكون نتنياهو أول رئيس وزراء لدولة الاحتلال يواجه اتهامات وهو في منصبه. رد نتنياهو جاء في مؤتمر صحفي عقب الاتهامات، وخلاله بدا غاضبا بشدة واعتبر تلك الاتهامات بالفساد ترتقي إلى "محاولة انقلاب" ضد رئيس الوزراء، وأصر على أن المحققين لم يبحثوا عن الحقيقة بل سعوا نحو ملاحقته والإطاحة به. وأشار أيضًا صاحب السبعين عامًا، إلى أن التحقيقات في المزاعم بالفساد ضده كانت ملوثة ومتحيزة، وقال "حان الوقت ليتم التحقيق مع المحققين". رفض الرجل أيضًا الاستقالة من منصبه، ليظل التنافس المحموم على مقعد رئيس وزراء دولة الاحتلال قائمًا مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس الذي صرح بأن "إسرائيل تعيش يوما حزينا جدا". وأضاف جانتس عبر حسابه على موقع تويتر بعد كلمة نتنياهو، أنه يحترم القضاء الإسرائيلي ويجب أن يركز رئيس الوزراء المكلف على مواجهة اتهامات الفساد وليس قيادة الحكومة. وفي تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، رصدت عددا من السيناريوهات أمام نتنياهو بعد هذا التطور الخطير في الأحداث داخل الدولة العبرية. رئيس وزراء مشبوه مستمر لسنوات وفقا للقانون الإسرائيلي، يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البقاء في السلطة وهو قيد الاتهام وحتى يمكن بدء وإنهاء محاكمته وهو في منصبه. وتشير صحيفة نيويورك تايمز إلى أن النواب في الكنيست الإسرائيلي يمكنهم التصويت على سحب الثقة منه، ولكن ذلك فقد لو تمت إدانته بالاتهامات بشكل نهائي من المحكمة. وحتى انتهاء إجراءات المحاكمة بدرجتها النهائية، يظل نتنياهو في منصبه، وربما تستمر تلك المحاكمة لسنوات. تدخل من المحكمة العليا تجهز مجموعات رقابية ومعارضون لنتنياهو دعوى سوف يقدمونها للمحكمة العليا في إسرائيل من أجل المطالبة بعدم استمرار رئيس الوزراء في الحكم، في ظل الاتهامات ضده. ويتطلب ذلك مواجهة مواد أساسية في القانون الإسرائيلي، ووضعيات دستورية. في التسعينيات، تذكر نيويورك تايمز، تدخلت المحكمة العليا في حالتين وأصدرت أمرا بضرورة خروج وزير ونائب لوزير من منصبيهما بسبب مواجهتهما لاتهامات. في الحالة الأخيرة، يمكن استبدال الوزيرين بآخرين بشكل سريع وتستمر الحكومة في العمل، لكن الوضع يختلف مع رئيس الوزراء الذي بالإطاحة به تسقط الحكومة بالكامل. طلب حصانة يمكن لنتنياهو أن يتقدم إلى الكنيست الإسرائيلي بطلب يتم من خلاله تحصينه ضد الاتهامات، ويمكن ضمان ذلك عبر لجنة بالكنيست وطرح للتصويت أمام المجلس بالكامل. وبعد انتخابات أجريت مرتين وأشهر من المتاهات السياسية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، باتت تلك اللجنة التي تنظم عمل الكنيست غير مُفعلّة، وربما لا تبدأ عملها قبل أشهر، حتى إجراء انتخابات وتشكيل الحكومة. وربما يؤجل ذلك كامل العملية القضائية. ثورة في حزب نتنياهو ربما يطلب المتمردون من أعضاء حزب الليكود اليميني الذي يقوده نتنياهو، أن يحاولون انتخاب عضو آخر من بينهم ليكون مرشحا لحزبهم الليكود بديلا لنتنياهو. وهنا يمكن لرئيس الوزراء الترشح لكن ليس بالخلفية السياسية عن الليكود، وبالتالي لن يكون رئيسًا للوزراء عن الحزب. انتخابات ثالثة في حال إجراء انتخابات إسرائيلية ثالثة، واستطاع نتنياهو الفوز فيها على الرغم من الاتهامات الموجهة ضده، يمكن حينها للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أن يقرر أن نتنياهو غير ملائم لإعلانه رئيسا للوزراء.
