قال عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، إنه لا صحة لما يتردد عن أن كل القطع الأثرية التي تُعرض في المزادات الخارجية مسروقة، حيث إن مصر كانت تسمح بتصدير الآثار حتى 1983، فضلا عن أن البعثات الأجنبية كانت تحصل على 50% من الآثار المكتشفة وذلك قبل 1983. وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، على شاشة "MBC مصر"، أنه حتى عام 1983 كان يمكن لأي شخص يمتلك قطعة أثرية لا يوجد دليل أنها مسروقة كان يمكن أن يذهب للمتحف المصري ويختمها ويسافر بها، ولكن فور تطبيق القانون الجديد فإن كل المزادات "هتخاف"، ولن يشتروا أي أثر مسروق مرة أخرى. وأشار إلى أن المشكلة المتعلقة بصالات المزادات عدم إعلانهم عن مصدر القطع الأثرية المعروضة، ما يمثل مشكلة كبيرة كان آخرها بيع تمثال توت عنخ آمون مؤخرًا في لندن، موضحًا أنه سيتم اللجوء للقضاء في القانون الجديد للآثار لملاحقة القطع الأثرية المصرية التي تباع في الخارج برفع دعاوى ضد المهربين. وأوضح حواس، أنه تم تهريب قطع أثرية كثيرة للخارج بعد الحفر خلسة خلال فترة الفوضى الأمنية بمصر عام 2011، موضحًا أن لجنة الآثار طالبت صالات لندن، بالأوراق التي تثبت شرعية خروج الآثار المصرية المعروض بها، حيث إن مجلس النواب وافق على قانون مهم خاص بالآثار، وهو يتيح رفع دعاوى ضد أصحاب المزادات، وهذا الأمر سيحد من بيع الآثار في المزادات.
