تستمر معدلات التضخم السنوي في الانخفاض، حتى وصلت لأدنى مستوياتها، منذ أكثر من 10 سنوات، وتراجعت معدلات التضخم السنوي لشهر أكتوبر الماضي، ليصبح 2.4% مقابل 17.5% خلال نفس الشهر في عام 2018، حسبما أعلن الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء. ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن تراجع التضخم في مصر إلى أدنى مستوى يمثل أحد أكبر إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أخذت الحكومة المصرية والبنك المركزي على عاتقهما تطبيقه، بدعم من قبل صندوق النقد الدولي في عام 2016. ما هو التضخم؟ هو مصطلح يعبر عن الحالة الاقتصادية، وهو يعني التأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائيّة المرتبطة بسعر صرف العملة، والتي تؤثر في قطاع الأعمال، ويُعرف أيضاً بأنّه الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، ويرافقها تأثير في قيمة النقود المتداولة. ما هو تأثير زيادة التضخم؟ زيادة التضخم يؤدّي إلى انخفاض في قيمتها الفعليّة، ومن التعريفات الأخرى للتضخّم، هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، ويقابله ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة. كيف يساهم التضخم في انخفاض الأسعار؟ الانخفاض في التضخم لا يعود على المواطن في شكل نقود، ولكن انخفاض التضخم يساعد في تقليل معدل زيادة الأسعار، موضحًا أنه على سبيل المثال، إذا كان معدل الزيادة للمنتج 10% في العام الواحد، مع انخفاض التضخم يقل معدل هذه الزيادة ل6% في العام الواحد. ما هو التضخم في مصر عام 2010؟ ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 10,7% خلال شهر يونيو من عام 2010. وقال الدكتور علي عبدالرؤوف، الخبير الاقتصادي، إن التضخم مصطلح يشير إلى المستوى العام للأسعار لكل السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض، بمعنى أكثر بساطة، إن المئة جنيه التي كانت تشترى مستلزمات كثيرة على سبيل المثال، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كانت تشتريه من قبل، نتيجة ارتفاع الأسعار الذى ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم. وأضاف عبدالرؤوف، ل"الوطن"، أن الاستفادة التي تعود على المواطن من انخفاض معدلات التضخم، هي استقرار أسعار السلع في السوق، ويصبح معدل ارتفاع الأسعار على فترات أطول مدة، موضحا أنه سيؤدي أيضا إلى انخفاض نسبة الزيادة في السلع والمنتجات. وأكد الخبير الاقتصادي أن الانخفاض في التضخم لا يعود على المواطن في شكل نقود، ولكن انخفاض التضخم يساعد في تقليل معدل زيادة الأسعار، موضحًا أنه على سبيل المثال، إذا كان معدل الزيادة للمنتج 10% في العام الواحد، مع انخفاض التضخم يقل معدل هذه الزيادة ل6% في العام الواحد. وتابع: أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدولة خلال الأعوام الماضية، نجحت فى خفض معدلات التضخم من 33% إلى 11%، وساهمت في خفض معدلات البطالة والتي وصلت إلى 8.1 % بدلا من 18%، وكلها أرقام تدل على أن السياسات نجحت في استقرار الاقتصاد المصري.
