أجلت محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار صلاح شرابية نظر القضية رقم 1913لسنة 2013 ، إداري قسم ثان، والمقيدة برقم7لسنة 2013 كلي دمياط، والمتهم فيها 33 قيادة إخوانية بدمياط، بينهم أحمد البيلي، محافظ الغربية السابق، ومسؤول المكتب الإداري للجماعة بدمياط، وصابر عبد الصادق، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب المنحل، وسعد عمارة، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي السابق، لاتهامهم بقتل 8 والشروع فى قتل 14 والاعتداء على مقرات شرطي لجلسة 19أبريل المقبل للاطلاع، وسماع أقوال الشهود . ووسط إجراءات أمنية مشددة عقدت الجلسة الأولى، وتم منع وسائل الإعلام من التصوير أو التسجيل، وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيل المتهم الخامس عشر لإلقاء القبض عليه بواقعة ليس متهما فيها، وسماع أقوال المتهمين السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، وسماع شهود الإثبات. وحصلت " الوطن" على حيثيات أخطر قضية شهدتها محافظة دمياط، والشهيرة "بمجزرة الشهابية"، والتى وقعت ثالث يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة، وراح ضحيتها 8 أفراد من بينهم عناصر إخوانية ومواطنين. ويواجه المتهمون من الأول وحتى الحادي والثلاثين اتهامات بالانضمام لجماعة مؤلفة على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والمشاركة فى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة، التي كفلها الدستور والقانون، حيث أضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم التام بأغراضها، حيث كان الإرهاب هو الوسيلة التى استخدموها فى تحقيق مثل تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات. ويواجه المتهمون من الأول حتى الثامن عشر تهم الاشتراك مع مجهولين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة باستخدام القوة والعنف، وقتلهم إيهاب عبده مصطفى الدنون عمدا مع سبق الإصرار والترصد وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يعترض مسيرتهم وأعدوا لهذا الغرض السكاكين، والسنج والشوم، وما إن ظفروا بالمجنى عليه حتى تعدوا عليه بالأسلحة البيضاء، مسددين له عدة ضربات فى رأسه، قاصدين إزهاق روجه، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات، ثانيا قتلوا محمود صبري عبد الغني فرحات، وعمرو إبراهيم إبراهيم عوض، ومحمد عطية التابعي السردة، وإيهاب محمد أحمد دهب، ومسعد عبد العزيز محمد بسيس، ومحمد محمد طه، ومالك محمد ثروت عباس بأن أطلقوا عليهم أعيرة نارية من أسلحة نارية بحوزتهم، قاصدين قتلهم، وإحداث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات. واقترنت بجناية القتل سالفة البيان الجنايتان التاليتان، حيث إنهم فى ذات الزمان والمكان سالف الذكر شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهم عمار ياسر عبده عوض أحمد خيال، ومحمد أحمد محمد يوسف، وهشام وحيد مصطفى، ومحمد على يوسف، وناصر عبد العزيز محمد، وعاشور حسن البدويهي، ومحمود طلعت الدمهوجي، وخالد خالد العرباني، وهاني محمد الغباشي، وحسام محمد محمد بازيد ، وأحمد نجيب البراوى حبيب، وعوض طلعت، ومحمد نجيب حنطور، ومحمد محمود الأتربي عمر، حيث أطلقوا عليهم أعيرة نارية من بنادق آلية، ومسدسات، كما تعدوا عليهم بأسلحة بيضاء، محدثين إصابات موصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، قاصدين بذلك قتلهم . ويواجه المتهمون من التاسع عشر وحتى الحادى والثلاثين تهم التجمهر موضوع الاتهام ودفع الأموال لباقي المتهمين لشراء الأسلحة النارية والبيضاء، والعبوات الحارقة المستخدمة فى التجمهر، وإعداد خطةالتجمهر، وأصدر المتهمون من الأول وحتى الثامن عشر التكليفات اللازمة للتجمهر، وتحقيق الغرض المقصود منه، للوقوف على تلك الجرائم المنسوبة سالفة الذكر، وبناء على تلك التدبيرات اشتركوا مع المتهمين من الأول وحتى الثامن عشر بطريقة التحريض والاتفاق، والمساعدة في ارتكاب الجرائم سالفة البيان بأن وجهوا التعليمات والتكليفات لباقي المتهمين . ويواجه المتهمان الثانى والثلاثين والثالث والثلاثين تهم حيازة أسلحة نارية غير مشخشنة دون ترخيص، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات، وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام، حيازة ذخائر دون ترخيص، استعراض القوة الوتلويح بالعنف قبل العامة مستغلين التجمهر بقصد الترويع وإلحاق الأذى بالمواطنين، وتكدير الأمن، وتعريض حياتهم للخطر حال كونهم حاملين لتلك الأسلحة النارية سالفة الذكر
