شهد اسبوع العمل الثانى لوزير المالية السيد هانى قدرى العديد من اللقاءات والتصريحات المهمة ، واوضح الوزير خلال اكثر من حدث ان الوزارة ستعمل على بناء سلام اقتصادى وسلام اجتماعى فى نفس الوقت بمعنى انها ستحرص على اتباع سياسة توازنية تهدف الى تحقيق افضل نمو ممكن فى ضوء الموارد المتاحة مع تقليل عجز الموازنة والدين العام وفى نفس الوقت عدم تحميل الفقراء ومحدودى الدخل اى تبعات لعمليات الاصلاح كما ستعمل على توزيع المزايا والاعباء بشكل عادل. كشف الوزير اتجاهه لعمل قانون موحد للمالية العامة لتطوير اليات بناء الموازنة العامة ومتابعتها والراقبة عليها وقد يتطلب ذلك التعاون مع منظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية ومع صندوق النقد الدولى وقال ايضا انه يولى تطوير قطاع التفتيش المالى عناية فائقة باعتباره خط الدفاع الاول لحماية المال العام . اوضح الوزير ان عصر اقتصاد المقايضة يجب ان ينتهى فى مصر ويجب ان تكون المعاملات بين كل الجهات الحكومية واضحة وشفافة ومنطقية وقال ان اى التزام طويل الاجل ينشا على وزارة المالية يجب ان تقابله موارد طويلة الاجل . اكد الوزير انه مع الدعم النقدى لان الجنيه فيه يذهب جينها الى صاحبه دون فاقد وانه اذا كان هناك نقص فى قاعدة البيانات المطلوبة لهذا التحول فهو قليل وعلينا ان نبدا من الان ونطور النظام خلال التطبيق. خص الوزير اصلاح دعم الطاقة بحديث مسهب وقال ان المجتمع نفسه يجب ان يقلق قبل الحكومة على توجيه كتلة هائلة من الاموال تصل فعليا الى 300 مليار جنيه لهذا الدعم دون ان يستفيد منه المواطن البسيط شيئا يذكر واعلن عن مبادرة لتحويل سيارت النقل والنقل العام الى الغاز الطبيعى بمساندة من وزاة المالية. طالب الوزير بحماية الموظف العام الشريف حتى نتمكن من تطبيق الاصلاحات بسرعة مضيفا ان تنفيذ الحزم التحفيزية لايسير بالسرعة الواجبة لاسباب منها الخوف من اتخاذ قرارت. نفى ان يكون توجهه تقشفيا واكد انه لايستهدف سوى ضبط الاداء كما اكد بحزم ان المالية لن تتجه الى الجباية وانما الى توسيع القاعدة الضريبية منوها الى ان الضرائب فى مصر كنسبة من الناتج المحلى اقل بكثير مما يجب ان تكون عليه. خفض الوزير من توقعات النمو السابقة كما زاد من توقعات العجز موضحا ان الافتراضات التى قام عليها التوقع السابق لم تتحقق. خلال الاسبوع التقى الوزير مع رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية علي مستوي مصر بمركز تدريب ضرائب المبيعات بالمعادى في اول اجتماع يعقده الوزير خارج الوزارة تأكيدا للدور المهم الذي يؤديه مأمورو الضرائب من خلال تحصيل حقوق الدولة من الضرائب التي وصفها الوزير بحق المجتمع في المقام الأول ، لافتا الي ان وزارة المالية لا تكتنز الحصيلة وانما تعيد ضخها مرة اخري في شرايين الاقتصاد الوطني لتمويل الخدمات العامة وتلبية احتياجات المجتمع خاصة محدودي الدخل. وخلال اللقاء اكد وزير المالية على ان وزارة المالية ستعمل علي عدة محاور لتحقيق هذا التوجه اولها تطوير التشريعات القائمة في مجال الضرائب بهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة من خلال توزيع الاعباء الضريبية علي جميع القادرين. واضاف ان المحور الثاني سيركز علي تطوير ماموريات الضرائب ورفع مهارات العاملين ، مشيرا الي تكليفه رئيس مصلحة الضرائب باجراء حصر شامل للماموريات المتهالكة لاعداد خطة لاصلاحها ، الي جانب تزويد كل الماموريات باجهزة حاسب آلي تكفي احتياجاتها. هذا ومن المقرر ان يعقد وزير المالية عددا من الاجتماعات مع ماموري الضرائب الشباب خاصة حديثي التعيين وايضا نقابات العاملين في اطار حرصه علي التواصل المباشر مع العاملين بوزارة المالية لحل مشكلاتهم وتطوير الاداء وتحقيق الاهداف المرجوة. وعلى صعيد متصل عقد وزير المالية أول مؤتمر صحفى له بمسرح وزارة المالية حيث التفى مع عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وخلال اللقاء أكد الوزير على أن تحسن الاستقرار السياسي من شأنه أن يضع مصر علي المسار الصحيح،وأن الحكومة عازمة على استعادة الثقة فى الاقتصاد واخراجه الاقتصاد من أزمته، وسنبنى الاقتصاد المصرى بإجراءات صعبة وجادة يتحملها كل الناس، ما عدا الطبقة الفقيرة والفئات الاولى بالرعاية. وخلال المؤتمر أعلن الوزير إن الحكومة تدرس مقترحا بفرض ضريبة بنسبة 5% على الأغنياء، وهو مقترح كان قد تقدم به عدد من رجال الأعمال لحكومة الدكتور الببلاوى.، وأوضح قدرى أن فرض هذه الضريبة سيكون لفترة محدودة تتراوح ما بين عامين الى ثلاثة أعوام. واكد وزير المالية انه سيعلن قريباً عن خطة جديدة لخفض عجز الموازنة بنسبة 2% خلال العام المالى المقبل ، ليصل الى نحو 10% مقابل 12% نسبة العجز المتوقعة هذا العام ، متوقعا ألا يتجاوز معدل النمو أكر من 2 الى 2.5 % فقط ، وذلك بسبب خضوع حكومات ما بعد الثورة الى الضغط الشعبي ، مما زاد مخصصات الأجور خلال 3 سنوات باكثر من 120% ، مشيرا الى انه يميل الى تطبيق الدعم النقدي لتحقيق العدالة الاجتماعية وقال الوزير ان استكمال التحول الى ضريبة القيمة المضافة جاهز للمناقشة ولكن يحتاج تعديلا بسيطل قبل طرحه ، بالاضافة الى تفعيل قانون الضريبة العقارية لتحقيق الإصلاح الضريبي المنشود الذى لا يعتمد على فكر الجباية . واشار الى عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي هشام رامز للاتفاق على تدعيم قدرة البنوك على تحمل تمويل النهضة الاقتصادية المقبلة وتوفير احتياجات القطاع الخاص من التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية وأبرزت العديد من الصحف والمواقع العالمية تصريحات وزير المالية خلال المؤتمر الصحفى حيث نشرت جريدة واشنطن بوست تقريراً مطولاً تناول تصريحت وزير المالية وأهمها توقعات وزير المالية بشأن معدل النمو الاقتصادي ، حيث توقع أن يظل ما بين 2% إلي 2.5% للسنة الحالية ، و أن نسبة عجز الموازنة قد تزيد عن 12% و بالرغم من المساعدات العربية السخية وذكرت ان الوزيرأرجع ذلك إلي الضغط الناتج عن الدعم وارتفاع الأجور وأسباب آخري . وأكد حسب الصحيفة " نحن عازمون علي وضع اقتصادنا ومعدل النمو علي المسار الصحيح وخفض العجز المالي ونسبة الديون" وأضاف ان مصرنتوقع استمراردعم الدول العربية للاقتصاد المصرى لفترة ليست طويلة الى ان نعود إلي المسار الصحيح وأستبعد أن تعتمد إدارة الاقتصاد المصري بكل أساسياته القوية علي الدعم العربي ، مؤكدا أنها مرحلة مؤقتة ونحن ندرك ذلك وندير سياستنا الاقتصادية علي هذا الأساس. وأوضح أن ثلاث سنوات من الاضطرابات ضربت الاقتصاد مما تسبب في انخفاض الاحتياطي النقدي من 35 مليار دولار إلي 17 مليار دولار وضعف الجنيه وسجلت نسبة البطالة أكثر من 13% بينما أرتفع التضخم إلي 10%. وجاء بتقرير الصحيفة أن دميان كان مسؤولا بوزارة المالية لفترة طويلة وكان احد الفاعلين فى طاقم مفاوضات مصر عامي 2011-2012 مع صندوق النقد الدولي ولم تتمكن مصر وقتها من الحصول علي القرض وأوضح أن استئناف التعاون مع الصندوق يتطلب بناء سياسة اقتصادية قوية توضع فى الداخل أولا.
