شهد أسبوع العمل الثانى لوزير المالية، هانى قدرى، العديد من اللقاءات والتصريحات المهمة، وأوضح الوزير، خلال أكثر من حدث، أن الوزارة ستعمل على بناء سلام اقتصادى واجتماعى فى نفس الوقت، بمعنى أنها ستحرص على اتباع سياسة توازنية تهدف إلى تحقيق أفضل نمو ممكن فى ضوء الموارد المتاحة مع تقليل عجز الموازنة والدين العام، وفى نفس الوقت عدم تحميل الفقراء ومحدودى الدخل أى تبعات لعمليات الإصلاح، كما ستعمل على توزيع المزايا والأعباء بشكل عادل. وكشف الوزير اتجاهه لعمل قانون موحد للمالية العامة لتطوير آليات بناء الموازنة العامة ومتابعتها والراقبة عليها، وقد يتطلب ذلك التعاون مع منظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية ومع صندوق النقد الدولى، وقال أيضا إنه يولى تطوير قطاع التفتيش المالى عناية فائقة باعتباره خط الدفاع الأول لحماية المال العام. وأوضح الوزير أن عصر اقتصاد المقايضة يجب ان ينتهى فى مصر ويجب ان تكون المعاملات بين كل الجهات الحكومية واضحة وشفافة ومنطقية، وقال إن أى التزام طويل الأجل ينشأ على وزارة المالية يجب أن تقابله موارد طويلة الأجل. وأكد الوزير أنه مع الدعم النقدى، لأن الجنيه فيه يذهب جينها إلى صاحبه دون فاقد، وأنه إذا كان هناك نقص فى قاعدة البيانات المطلوبة لهذا التحول فهو قليل، وعلينا أن نبدأ من الآن ونطور النظام خلال التطبيق. وخص الوزير إصلاح دعم الطاقة بحديث مسهب، وقال إن المجتمع نفسه يجب أن يقلق قبل الحكومة على توجيه كتلة هائلة من الأموال تصل فعليا الى 300 مليار جنيه لهذا الدعم، دون أن يستفيد منه المواطن البسيط شيئا يذكر. وأعلن وزير المالية عن مبادرة لتحويل سيارت النقل والنقل العام إلى الغاز الطبيعى بمساندة من وزاة المالية. وطالب الوزير بحماية الموظف العام الشريف، حتى نتمكن من تطبيق الإصلاحات بسرعة، مضيفا أن تنفيذ الحزم التحفيزية لا يسير بالسرعة الواجبة، لأسباب منها الخوف من اتخاذ قرارت. ونفى أن يكون توجهه تقشفيا، وأكد أنه لايستهدف سوى ضبط الأداء، كما أكد بحزم أن المالية لن تتجه إلى الجباية، وإنما الى توسيع القاعدة الضريبية منوها إلى أن الضرائب فى مصر كنسبة من الناتج المحلى أقل بكثير مما يجب أن تكون عليه. وخفض الوزير من توقعات النمو السابقة، كما زاد من توقعات العجز، موضحا أن الافتراضات التى قام عليها التوقع السابق لم تتحقق. وخلال الأسبوع التقى الوزير مع رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية على مستوى مصر بمركز تدريب ضرائب المبيعات بالمعادى فى أول اجتماع يعقده الوزير خارج الوزارة، تأكيدا للدور المهم الذى يؤديه مأمورو الضرائب من خلال تحصيل حقوق الدولة من الضرائب التى وصفها الوزير بحق المجتمع فى المقام الأول، لافتا إلى أن وزارة المالية لا تكتنز الحصيلة وإنما تعيد ضخها مرة أخرى فى شرايين الاقتصاد الوطنى لتمويل الخدمات العامة وتلبية احتياجات المجتمع خاصة محدودى الدخل. وخلال اللقاء أكد وزير المالية أن وزارة المالية ستعمل على عدة محاور لتحقيق هذا التوجه، أولها تطوير التشريعات القائمة فى مجال الضرائب بهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وتحقيق العدالة من خلال توزيع الأعباء الضريبية على جميع القادرين. وأضاف أن المحور الثانى سيركز على تطوير مأموريات الضرائب ورفع مهارات العاملين، مشيرا إلى تكليفه رئيس مصلحة الضرائب بإجراء حصر شامل للمأموريات المتهالكة لإعداد خطة لإصلاحها، إلى جانب تزويد كل المأموريات بأجهزة حاسب آلى تكفى احتياجاتها. ومن المقرر أن يعقد وزير المالية عددا من الاجتماعات مع مأمورى الضرائب الشباب، خاصة حديثى التعيين، وأيضا نقابات العاملين، فى إطار حرصه على التواصل المباشر مع العاملين بوزارة المالية لحل مشكلاتهم وتطوير الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة. وأكد الوزير أن تحسن الاستقرار السياسى من شأنه أن يضع مصر على المسار الصحيح، وأن الحكومة عازمة على استعادة الثقة فى الاقتصاد وإخراجه من أزمته، وسنبنى الاقتصاد المصرى بإجراءات صعبة وجادة يتحملها كل الناس، ما عدا الطبقة الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية.
