أكد وزير المالية، هاني قدري دميان، أن الوزارة ستعمل على بناء سلام اقتصادى وسلام اجتماعى فى نفس الوقت، وذلك من خلال اتباع سياسة توازنية تهدف إلى تحقيق أفضل نمو ممكن فى ضوء الموارد المتاحة مع تقليل عجز الموازنة والدين العام، وفى نفس الوقت عدم تحميل الفقراء ومحدودى الدخل أى تبعات لعمليات الإصلاح، كما ستعمل على توزيع المزايا والأعباء بشكل عادل. وأوضح الوزير أن عصر اقتصاد المقايضة يجب أن ينتهى فى مصر، ويجب أن تكون المعاملات بين كل الجهات الحكومية واضحة وشفافة ومنطقية، وقال إن أى التزام طويل الأجل ينشأ على وزارة المالية، يجب أن تقابله موارد طويلة الأجل، وأكد الوزير أنه مع الدعم النقدى لأن الجنيه فيه يذهب إلى مستحقيه دون فاقد، وأنه إذا كان هناك نقص فى قاعدة البيانات المطلوبة لهذا التحول فهو قليل، وعلينا أن نبدأ من الأن ونطور النظام خلال التطبيق. وحول إصلاح دعم الطاقة، قال الوزير إن المجتمع نفسه يجب أن يقلق قبل الحكومة على توجيه كتلة هائلة من الأموال تصل فعليا إلى 300 مليار جنيه لهذا الدعم، دون أن يستفيد منه المواطن البسيط شيئا يذكر. وأعلن عن مبادرة لتحويل سيارت النقل والنقل العام إلى الغاز الطبيعى بمساندة من وزاة المالية. وطالب الوزير بحماية الموظف العام، حتى نتمكن من تطبيق الإصلاحات بسرعة، مضيفا أن تنفيذ الحزم التحفيزية لا يسير بالسرعة الواجبة لأسباب منها الخوف من اتخاذ قرارت. ونفى أن يكون توجهه تقشفيا، وأكد أنه لايستهدف سوى ضبط الأداء، كما أكد أن «المالية» لن تتجه إلى الجباية، وإنما إلى توسيع القاعدة الضريبية، منوها إلى أن الضرائب فى مصر كنسبة من الناتج المحلى أقل بكثير مما يجب أن تكون عليه. وفي سياق آخر، كان الوزير التقى مع رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية علي مستوي مصر بمركز تدريب ضرائب المبيعات بالمعادى، وخلال اللقاء أكد وزير المالية على أن وزارة المالية ستعمل علي عدة محاور لتحقيق هذا التوجه، أولها تطوير التشريعات القائمة في مجال الضرائب بهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة من خلال توزيع الأعباء الضريبية علي جميع القادرين. وأضاف أن المحور الثاني سيركز علي تطوير مأموريات الضرائب ورفع مهارات العاملين، مشيرا إلي تكليف رئيس مصلحة الضرائب بإجراء حصر شامل للمأموريات المتهالكة لإعداد خطة لإصلاحها، إلي جانب تزويد كل المأموريات بأجهزة حاسب آلي تكفي احتياجاتها.
