لم تأخذ نقابة الأطباء فرصتها «لالتقاط الأنفاس» بعد انتخابات مجلس النقابة الجديد، حيث بدأ أول خلاف بين أعضاء مجلسها الجديد فى الظهور. أطباء قائمة الاستقلال يطالبون بعقد جمعية عمومية طارئة، لبحث أولويات مطالب الأطباء والخطوات التصعيدية تجاه وزيرى الصحة والمالية، حال تجاهلهما تلك المطالب، وتحديد موعد زمنى لتحركات مجلس النقابة، بينما يصر أطباء الإخوان فى المجلس على انتظار الموعد القانونى لعقد الجمعية العمومية فى مارس المقبل. خلافات المجلس الجديد، ظهرت قبل تشكيل هيئة مكتب النقابة، لتحديد من سيشغل مناصب الأمين العام وأمين الصندوق والأمين العام المساعد وأمين الصندوق المساعد. ممثلو الإخوان فى المجلس قالوا إنه وفقا للائحة النقابة، التى لم تعدل منذ أكثر من 19 عاما، فإن موعد أول جمعية عمومية يكون فى مارس المقبل، بينما يطالب الأطباء بعقد جمعية عمومية طارئة، خصوصا بعد أن أعلن تعليق إضراب الأطباء إلى حين انتخاب مجلس النقابة، ومن ثم عقد جمعية عمومية طارئة لدعم النقابة لمطالب الأطباء، وهى الرؤية التى يدعمها أعضاء المجلس الجديد المحسوبون على قائمة «الاستقلال».