وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، الآن، لمناقشة تعديل قانون العقوبات، على تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة أو الوقف الخيري، لتصل للحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه. وتنص المادة 372 بعد تعديلها على :"كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليها من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود". ومن جانبه طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة، بتغليظ الغرامة الخاصة بجرائم التعدي علي الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة والوقف الخيري قائلا:" هذه شخص استولي على الوقف الخيري وحول الفيلا لعمارات جهارا نهارا، طلعت أزاي واتهدت إزاي، لذلك فعوقبة ال500 ألف جنيه غرامة ضعيفة، ويجب تغليظها لتصبح مليون جنيه، ده واحد واخد فيلا أثرية". وفي المقابل قال وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة تدعم أي عقوبة تردع التعدي على أملاك وأراضي الدولة، وهو ما وافق عليه البرلمان في النهاية بتغليظ العقوبة.
