قالت مصادر مسئولة بالجهاز المركزى للمحاسبات: إن إدارة الجهاز اضطرت إلى إرسال مراقبين من إدارة مراقبة المؤسسات الصحفية والأحزاب لمراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية لحزب الحرية والعدالة، بعد أن نشرت «الوطن» تقريرا عن تجاهل «الجهاز» الرقابة على «الحزب» منذ إنشائه فى 6 يونيو 2011 وحتى اليوم، وإعداد تقارير عن أحزاب حديثة النشأة. وأضافت المصادر أن الحزب لم يخضع للرقابة المالية طوال الفترة الماضية، الأمر الذى يخالف قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 فى الفقرة رقم 5 من هذه المادة بأن الجهاز المركزى للمحاسبات يباشر اختصاصاته فى الرقابة على الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية، وذلك ضمن الجهات التى يباشر فيها الجهاز اختصاصاته وأهمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات التى لا تقل المساهمة فيها عن 25% من رأس مالها وكذلك النقابات والاتحادات المهنية والعمالية. وكانت «الوطن» قد نشرت تقريرا عن تجاهل «الجهاز» الرقابة على «حزب الحرية والعدالة»، فيما وصف عدد من المراقبين الجهاز بأنه ما زال يسير على خطى النظام السابق فى منع الرقابة على الحزب الوطنى المنحل ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وهو ما يتكرر الآن مع الحرية والعدالة.