تباينت ردود فعل القوى السياسية حول المادة «37» من قانون الانتخابات الرئاسية، الذى أصدره الرئيس عدلى منصور، أمس الأول، بين مؤيد ومعارض، وتسمح بإجراء الانتخابات فى حالة وجود مرشح واحد للرئاسة، وإعلان فوزه إذا حصل على 5% من إجمالى أصوات الناخبين، وطالب خبراء بزيادة تلك النسبة إلى 15% من الأصوات الصحيحة للناخبين. وتنص المادة على أن «يجرى الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد، أو لم يبقَ سواه بسبب تنازل الآخرين، وفى هذه الحالة يُعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تُعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقاً لأحكام هذا القانون». من جانبه، رحب الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، بالمادة، قائلاً ل«الوطن»: «النص يثير التفاؤل، وأعتقد أن نسبة بسيطة جداً ترفضه، ولا أتفق معها على أن المادة جرى تفصيلها على مقاس أحد المرشحين فى الانتخابات المقبلة». فى المقابل، هاجم حسام مؤنس، المتحدث باسم التيار الشعبى، مدير حملة حمدين صباحى الرئاسية، نص المادة السابقة، لأنه يعبر عن إصرار الدولة على أن تكون هناك شرعية انتخابية ما، حسب قوله، مضيفاً: «فى حالة تنازل بقية المرشحين وبقاء مرشح واحد، كان الأفضل إما إعادة فتح باب الترشح أو اشتراط موافقة نسبة أكبر من الموجودة فى النص الحالى، لفوز المرشح، وحضور نسبة من الناخبين لا تقل عن 50% من إجمالى المسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين». وتابع «مؤنس»: «يبدو أن هناك إصراراً على تفصيل البلد دستورياً وقانونياً وسياسياً على مقاس شخص معين»، مشيراً إلى أن التيار الشعبى وحملة «صباحى» ينويان ممارسة أكبر ضغط سياسى حتى يخرج قانون الانتخابات متوافقاً مع تطلعات المصريين وغالبية القوى السياسية. وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن نص المادة 37 ضرورى، ولا يعقل أن يفوز أى مرشح بالتزكية، مشيراً إلى أن نسبة ال5% كان يجب رفعها إلى 15% من مجمل الأصوات الصحيحة للناخبين، لافتاً إلى أن تجاهل تحديد تلك النسبة فى القانون كان سيشكل كارثة.