قرر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، إعداد مذكرة عاجلة لرفعها للدكتور محمد معيط وزير المالية خلال أيام، تتضمن مشاكل منتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية التي تتعلق بالضرائب ومقترحات حلها، دعما لاستقرار السوق ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمساندة الاقتصاد العام. وقال المهندس إبراهيم العربي إنّ لجنة الضرائب في الاتحاد والخبراء والمتخصصين والاستشاريين، تتولى حصر المشكلات التي تواجه منتسبي الغرف التجارية، وتصنيفها وتنقيتها ووضعها في إطار عام وواضح لمناقشتها مع مسؤولي وزارة المالية، ضمن خطة الاتحاد لحل المشاكل التي تواجه منتسبيه لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة لتنمية الاقتصاد. وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بما أعلنه وزير المالية مؤخرا، فيما يتعلق بمشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وما يتضمنه من حوافز ضريبية وغير ضريبية وتيسيرات، تهدف لمساندة هذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني التي تُسهم في استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، خاصة أنّ معظم منتسبي الغرف التجارية يمثلون مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة تحتاج مساندة حقيقية. واتفق العربي مع ما أعلنه وزير المالية بأنّ القطاع يشهد نقلة نوعية وتطورًا جذريًا في قدراته الإنتاجية فور إقرار القانون، لما فيه من مزايا تحفيزية توفر ضمانات النجاح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تبدأ من تخصيص الأراضي مرورًا بالإعفاءات الضريبية حتى تسويق الإنتاج. وأوضح العربي أنّ إعطاء حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بينها "الإعفاء من ضريبة الدمغة، رسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، والضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات"، يعتبر دعما حقيقيا للمشروعات التي تمثل القاعدة الأساسية لاقتصاد بلدنا، وإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة، إضافة إلى تقديم تمويل منخفض التكلفة ونظام ضريبي مُبَّسط للمشروعات، لتخفيف الأعباء الضريبية وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية كل هذا يستهدف تحقيق المصلحة العامة. وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنّ الفترة المقبلة تشهد نشاطا ملحوظا في التنسيق مع وزارة المالية ومسؤولي الضرائب، من أجل نقل رؤية المجتمع التجاري والصناعي والخدمي من منتسبي الغرفة التجارية، فيما يتعلق بالتعاملات الضريبية.
