انتقدت الدكتورة منى ذوالفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية للدستور، الذى جاء متضمناً لنفس أسباب بطلان التشكيل الأول، لافتة إلى أن الجمعية بها عوار قانونى، حيث يسيطر على الجمعية تيار سياسى واحد، ما حال دون تمثيل لكل طوائف المجتمع، وأدى إلى غياب فقهاء الدستور. وقالت ذوالفقار، خلال مشاركتها فى مؤتمر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تحت عنوان «دستور مصر الجديدة.. قضايا وإشكاليات»: «لست مطمئنة لمواد الحريات فى الدستور، لأنها جزء أصيل من باب المقومات الأساسية للدولة»، وأشارت إلى أن حقوق المرأة أيضا يجب الاعتناء بوضعها، لأنها من أكثر الحقوق عرضة للاعتداء. من جانبه، قال جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين، فى كلمته بالمؤتمر: «إن (التأسيسية) تصنع مواد الدستور فى الظلام ليلاً، دون أن يشركوا أحداً فى صياغته، أو يأخذوا رأيه»، لافتاً إلى ضرورة أن يعرف الجميع أن الحريات جميعها منظومة واحدة، لا يجب أن يُسلب أحد أجزائها، أو ينتقص. وأوضح فهمى أن القائمين على وضع الدستور سيكونون أسوأ نية من النظام السابق، وهم ينظرون إلى حرية الصحافة والتعبير عن الرأى على أنها مطلب فئوى للصحفيين، وليست حقا أصيلا للشعب المصرى، حتى يتمتع بصحافة حرة مستقلة، كما أن البعض يتعاملون مع موضوع حرية تداول المعلومات بشىء من «النصب»، فهم يصنعون مواد الدستور ليلا، ثم يخرجون لنا فى الصباح تسريبات أولية عنها. وأكد فهمى أن الدستور سيكون مشوها، لا يليق بنضال الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير، وسيكون الأسوأ فى تاريخ الشعب المصرى، وسنستمر فى مقاومة من أجل تصحيح الأخطاء التى يسعون لإقرارها فيه. مشيراً إلى أن الحزب الحاكم الآن، يسير على نهج مبارك، ويسعى لممارسة سطوته على حساب حرية الصحافة والتعبير عن الرأى، من خلال الحفاظ على مجلس الشورى، لفرض وصايتهم على الصحافة المصرية. فى كلمته قال حسين عبدالغنى، المدير السابق لمكتب قناة الجزيرة فى القاهرة، إن الدساتير توضع لتحكم لعقود، ولا تتغير إلا بالثورات، أو اتحاد الدول، ويجب أن تعبر عن رأى وتوجهات غالبية الشعب وفئاته، مضيفا: «محاولة استئثار تيار الإسلام السياسى بكل شىء، وضحت فى تشكيل التأسيسية، ولكن محاولة الاستئثار بكل شىء يضيع كل شىء»، معرباً عن أمله فى تصحيح مسار عمل الجمعية، وإعادة تشكيلها على أسس صحيحة لتعبر عن كل الشعب. وانتقد عبدالغنى عدم تمثيل عمالقة القانون الدستورى فى الجمعية، مطالبا الرئيس محمد مرسى بالتأكيد على استقلال الإعلام وحريته، وفقاً لما هو موجود فى المواثيق الدولية، مع إمكانية الاستفادة من خبرات الدول التى مرت بمرحلة انتقالية، وأصبحت ذات شأن كبير فى العالم الآن، ورأى أنه من الضرورى أن يقدم الرئيس تعهداً علنياً بإلغاء القوانين التى تحد من حرية الإعلام، مع العمل على تحويل الإذاعة والتليفزيون إلى هيئات عامة، حتى لا تخضع لسلطة الحزب الحاكم، وإنشاء مجلس وطنى مستقل للإعلام من شخصيات مستقلة، وإنهاء سلطة مجلس الشورى على الصحف، وإنشاء مجلس للصحافة بالاتفاق مع نقابة الصحفيين.
