وصف الخبير الأمني العميد محمود قطري، ما صرح به وزير الداخلية من الإعداد لعودة "عسكري الدرك"، بشعاع الضوء وسط ظلمة الأمن المسيطرة على مصر، مؤكدًا أن الفكرة جيدة طرحها خبراء أمنيون منذ فترة، لكنها تحتاج إلى خطة استراتيجية لتنفيذها، في ظل الانفلات الأمني التى تعيشه البلاد بعد الثورة. ونفي قطري في تصريح خاص ل"الوطن"، إمكانية تطبيق نظام عسكري الدرك، لقلة أعداد أفراد الشرطة التابعين لوزراة الداخلية، مشيرًا إلى أن الكثير منهم غير مؤهلين لتولي مهمة حماية شارع كبير أو مربع سكني، مضيفًا "لايمكن تطبيق نظام عسكري الدرك، بالطريقة التي شاهدناها في الأفلام السينمائية القديمة، ولابد من تطبيقه على طريقة تكنولوجية حديثه في الاتصال والتواصل مع النقاط الشرطية والكمائن السابتة"، كما شدد على ضرورة تجهيزهم بوسائل نقل مناسبة لطبيعة المكان الذي يقومون بحراسته، سواء أكانت دراجة نارية أو سيارة. وحول إمكانية استخدام عناصر الأمن المركزي في النظام الجديد، أكد عجز الأعداد إذا انضمت عناصر الأمن المركزي بالكامل، موضحًا أن هذا النظام يحتاج إلي أعداد هائلة، تقوم بحراسة مربعات سكنية في كل محافظات الجمهورية، مضيفًا أن أفراد الأمن المركزي يعانون من الجهل التام بحماية المنشآت وليس لديهم الخبرة الأمنية التي تكلفها بهم مهام عسكري الدرك، مطالبًا تدريب كل من سيشترك في هذا المشروع تدريبًا جيدًا على استخدام وسائل الإتصال وكيفية منع الجريمة قبل حدوثها، تطبيقًا لمبدأ النظام في الأمن الوقائي. في سياق متصل أكد قطري على تأييده لعودة نظام الدرك، مشددًا على ضرورة تأهيل الأفراد وتدريبهم وتسليحهم، ومدهم بكافة وسائل الاتصال الحديثة، ونصب قوات وفرق دعم مركزية تكون بالقرب من المربعات السكنية، تدعم فرد الأمن في حالة الاستغاثة بهم، وقال " المشروع جيد ولكن يحتاج إلي دراسة ووضع خطط تبشر بنجاح النظام، وليس من المنطق أن يصدر الوزير تصريح بالإعداد إلي مشروع، دون أن يشير إلي خطة تنفيذه وكيفية تنفيذه وعناصر دعمه خاصة وأنه مشروع كبير، قادر أن يقضي على ظاهرة الانفلات الأمني". وتابع قطري" أعتقد أن الوزير ليس لديه الخطة الكاملة لتنفيذ المشروع، وهى كانت فكرة مشوشة سمعها من الخبراء الأمنيين أمثالنا، فذكرها دون أن يكون لديه استراتيجية واضحة تجيب على كافة التساؤلات التي قد نطرحها عليه، من أين الأعداد، وكيفية التجهيز، وهل ستراعي التكليفات حراسة الأماكن الملتهبة والهادئة، وهل سيكون هناك تشكيلات دعم، وما حجم ميزانية المشروع؟"
