اختلفت آراء الخبراء الأمنيين حول فكرة تقليل أعداد قوات الأمن المركزى، وذلك بعد أن ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، إعادة هيكلة جهاز الشرطة وتقليل عدد أفراد جهاز الأمن المركزي، والذي زاد عدد أفراده في عصر مبارك إلى أن اصبح مبالغا فيه قبل ثورة يناير. اللواء زكريا حسين، المدير الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، يرى أن هذا القرار مجرد فكرة مبدئية خاضعة للنقاش، مضيفاً أنها فكرة مرتبطة بأمن الدولة كله وإعادة هيكلة نظام الشرطة في مصر، ولذلك لن يتم إلا في حالة انتخاب رئيس جديد للدولة. وأضاف أنه مازال هناك توتر أمني تمر به البلاد، وأن تخفيض قوات الأمن المركزي ليس من صالح الدولة. وأوضح أن جهاز الأمن المركزي لا يمكن الاستغناء عنه أو تقليل عدده في الوقت الحالي فهو الذي يقوم بضبط الأمن في الشارع المصري، والحد من نشاط المظاهرات والعناصر التي تسبب تدمير أركان الدولة. وأكد اللواء أحمد عبد الحليم، الخبير والمؤرخ العسكري، أن هذا القرار ليس خطأ، فكلما استقر الأمن في الدولة، كلما قل عدد أفراد الأمن المركزي، لأن الأمن هو العمود الفقري للدولة وبالتالي فهو ينظم حسب احتياجات الدولة من الناحية الأمنية، فكلما ازداد الخطر الأمني كلما احتاجت الدولة إلى زيادة أفراد الأمن مركزي. وأكد أن جندي الأمن المركزي هو القاعدة الأساسية للمنظومة الأمنية التي لا يمكن الاستغناء عنها ولا بد من إعادة النظر في عمل هذا الجندي بداية من تجنيده نهاية بالمهام التي يكلف بها. وأوضح اللواء نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع المصري الأسبق، أن جهاز الأمن المركزى في فلسفة إنشائه هو لحفظ الأمن، ولكن تم تسييسه في العصر السابق لمحاربة الشعب، وأضاف ليس بالضرورة الاعتماد على الكم، إنما لا بد من وضع نواة للعمل وتوفير وسائل انتقال لتلك القوات حتى يتم الاستفادة من هذا الجهاز بالشكل المطلوب دون الاحتياج إلى عدد كبير من أفراد الأمن المركزي. وأضاف أن مصر لديها جيشان، أولهما القوات المسلحة، والثاني جهاز الأمن المركزي وليس من المنطقي أن نحتفظ بجيش آخر بهذا العدد لحماية البلاد في ظل وجود جهاز القوات المسلحة. ويقول اللواء يسري قنديل، الخبير الاسترتيجى، إن اتخاذ قرار بتقليل قوات الأمن المركزي لا بد أن يضع في حساباته الوضع الأمني الذي تمر به البلاد، والتحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الأمني، ووجود قوات أخرى لتعوض العدد المفقود من الأمن المركزي، وأوضح أن جهاز الأمن المركزى كان موجودا في العهد السابق لتأمين نظام الحكم أكثر من الحفاظ على أمن الشعب، وأضاف أن جهاز الأمن المركزي لا يوجد إلا في الدول التي بها نظام قهري ويجند هذا الجهاز في خدمة الحكومة والحاكم، أما في الدول المتقدمة فهو يستخدم لحماية الشعب. وأوضح اللواء حسام سويلم، الخبير الاستراتيجي، أنه يعارض تماما هذا القرار لأنه يتعارض مع متطلبات الأمن القومي، فالاحتياطات الأمنية تحتاج إلي زيادة في عدد القوات للسيطرة على حالة الانفلات الأمني التي تمر بها البلاد. واعتبر اللواء علي عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، أنه يجب تطوير جهاز الأمن المركزي، لأن هذا يعتبر أمرا هاما في الوقت الحالي، وأوضح أن جهاز الأمن المركزي لا علاقة له بتأمين السفارات وحراسة الشخصيات الهامة والأماكن الحساسة لأنها مهمة شرطة الحراسات، موضحاً أن مهام عمل هذا الجهاز اختلفت عما كان عليه قبل الثورة، وأصبح التعامل مع التظاهر السلمي من منطلق أنه حق مشروع، ولن يتم التعامل معه كما كان سابقا.
