أمر الرئيس التركي عبد الله جول اليوم ، بفتح تحقيق إداري حول القدرات المتوفرة لمكافحة الفساد في البلاد وأنشطة التنصت الهاتفي، في خضم فضيحة سياسية مالية تستهدف رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وستكلف لجنة تدقيق الدولة التابعة مباشرة للرئيس وحده بإجراء هذه التحقيقات، على ما أفادت الرئاسة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت. وطلب "جول" على الأخص من اللجنة التركيز على قطاع البناء والأشغال العامة الذي يقع في صلب الاتهامات بالفساد التي تستهدف عشرات المقربين من الحكومة الإسلامية المحافظة منذ منتصف ديسمبر، كما تمنى أن تنكب اللجنة على آليات التنصت الهاتفي "لتقييم مدى التزامها بالقانون". ومنذ مطلع الأسبوع الماضي بدأت مواقع إنترنت تنشر تسجيلات صوتية لمحادثات هاتفية تدين مباشرة أردوغان ونجله بلال في قضايا فساد، وفي الأحاديث التي لم يتم التحقق من صحتها يطلب رئيس الوزراء من ابنه إخفاء مبالغ مالية كبرى أو يتحدث عن عمولة اعتبرها غير كافية سددتها مجموعة صناعية. وأثارت هذه المحادثات غضب المعارضة التي طالبت باستقالة "أردوغان" فيما انطلقت تظاهرات في كبرى مدن البلاد تنديدا "بالفساد المعمم" للنظام الإسلامي المحافظ الحاكم في تركيا منذ 2002، ومنذ شهرين ونصف و"أردوغان" غارق في فضيحة غير مسبوقة أضعفت موقعه عشية الانتخابات البلدية المقررة في 30 مارس والرئاسية في أغسطس التي تجري للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر.